أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تحديث وتعديل نظام الاتصالات، من خلال إعداد مسودة “مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وأشارت الوزارة والهيئة، إلى أن التغييرات المقترحة على النظام تتماشى مع احتياجات السوق واتجاهات الصناعة والمعايير الدولية، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار بواسطة جهات حالية وجديدة، وذلك عبر توسيع نطاق القطاع ليغطي الاتصالات وتقنية المعلومات ككل.
وقالتا إن مسودة النظام المقترح تعزز إطاراً تنظيمياً مرناً وفعالاً مع آليات تنفيذية لتحفيز الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تعزز المنافسة العادلة، وتوفر خدمات اتصالات متطورة وبأسعار مناسبة، وتحمي مصالح المستخدمين والمستثمرين، وتسهل بعض الاجراءات النظامية وسرعة اتخاذ القرارات حيالها، وكذلك تقوية الإجراءات التنفيذية في حالة وقوع مخالفات.
ودعتا في بيان اليوم جميع الأطراف المعنية إلى تقديم مرئياتهم، وأنهما يرحبان بجميع الملاحظات المقدمة حول مسودة مشروع النظام.
كما دعتا المشاركين إلى تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات المقارنات ذات العلاقة والتي تدعم مرئياتهم، وأنه على المشاركين تقديم مرئياتهم بعد الاطلاع على وثيقة طلب المرئيات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 20 من شهر مارس المقبل.