وقالت اللجنة الأمريكية المعنية بالحرية الدينية الدولية إن الولايات المتحدة يجب ان تواصل استخدام العقوبات ضد المسؤولين والأفراد المسؤولين عن الاضطهاد الديني في ميانمار والنظر في ابرام اتفاق ملزم مع الحكومة يربط مسألة رفع العقوبات باجراء اصلاحات حقوقية.

وأضافت اللجنة في تقرير بعد زيارتها الأولى لميانمار التي تقطنها غالبية من البوذيين “عملية الاصلاح السياسي في بورما تواجه خطر التدهور بشكل كبير ما لم يتم احترام وحماية الحريات الدينية وحق المساواة في المعاملة بموجب القانون.”

ووصفت اللجنة الوضع الذي يواجهه مسلمو الروهينجا في ولاية راخين بانه “مروع”.

وسلط التقرير الضوء على تشريع مقترح يفرض قيودا على التحول الديني والزواج بين اشخاص من عقائد مختلفة وقال ان هذا الامر “ليس له مكان في القرن الحادي والعشرين”.