وفي شأن ذي صلة رفضت المحكمة ذاتها دعوى مواطنة ستينية تطالب بالتعويض عن عقارها المنزوع لمشروع قطار الحرمين كونها لا تملك صكا عليه، واستندت المحكمة في رفضها الدعوى بأنه سبق للمواطنة إقامة دعوى ضد الوزارة وانتهت إلى صرف النظر عنها كونها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للموقع.
وقالت مصادر أن المواطنة المدعية يفترض أن تقيم دعواها للمطالبة بالحصول على تعويض عن الأنقاض وليس على العقار المنزوع كونها لا تملك صكا شرعيا على الموقع.
وأنهت المحكمة الإدارية في جدة أكثر من 95% من مجمل الأحكام المقامة فيما يتعلق بتعويضات قطار الحرمين، نحو 85% منها صدرت بإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة تثمين العقارات المنزوعة عبر تشكيل لجان تثمين جديدة من الجهات ذات العلاقة على ألا يشارك فيها أي من أعضاء اللجنة السابقة التي ثمنت العقارات في المرة الأولى، وأيدت المحكمة نحو 10% من الأحكام ما بين تأييد التعويض وشطب عدد من القضايا التي لم يراجع أصحابها.
وأيدت محكمة الاستئناف الإداري الأحكام القاضية بإلزام وزارة النقل بإعادة التثمين مرة أخرى لعقارات مواطنين نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، مستندة إلى أن «التعويضات بتلك المبالغ غير منصفة لأصحابها»، ومستعينة في ذلك بخبرات لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية.
وكان المدعون قد طعنوا أمام ديوان المظالم على تثمين وزارة النقل لعقاراتهم، وقالوا إنها لم تراعِ ارتفاع أسعار العقار وقفزه إلى أرقام فلكية، وتضمنت دعاواهم أن التعويضات التي قدمت لهم غير منصفة.
وأجاب ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقف الوزارة وأن التعويضات كانت من قبل لجنة مختصة من عدة جهات راعت القيم العقارية المنصفة، مطالبا بشطب الدعاوى وصرف النظر عنها.
وعلى صعيد ذي صلة أصدرت المحكمة العامة في جدة نحو 250 وثيقة تملك لمواطنات ومواطنين تثبت تملكهم عقارات مملوكة لهم دون صكوك بهدف تقديمها إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني التي تم نزعها من وزارة النقل لصالح مشروع قطار الحرمين.