لافتا إلى أن المفاوضات المتعلقة بتقليص حجم الأراضي في المخططات السكنية بحيث لا تتجاوز 200 متر عوضا من الآلية الحالية القائمة على 500 متر كحد أدني ما تزال قائمة، مؤكدا أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التقنية الإلكترونية؛ بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي.
وأكد جابر، خلال ورشة بعنوان «شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين»، أمس ضمن فعاليات ملتقى الشرقية العقاري، المقام حاليا على أرض المعارض بالدمام، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوصل إلى حلول لتسريع عملية توفير الأراضي في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن تقليص الأراضي من ضمن اهتمام وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الوزارة تطمح بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية ذات قيمة منخفضة وجودة عالية، بحيث لا تتجاوز قيمتها عن 30 في المئة من دخل المستفيد، عوضا عن الوحدات السكنية التي تقدر بقيمة 500 ألف ريال حاليا، لافتا إلى أن وجود تحالفات قوية يسهم في توفير الوحدات السكنية وبالتالي تلبية الطلب المحلي، داعيا الشركات الوطنية إلى التحرك في تشكيل تحالفات كبرى على غرار الكيانات الكبرى العاملة في الدول المجاورة.
وقال: «الوزارة تمضي قدما في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين»، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى عملية التنظيم و المراقبة للسوق، بالإضافة لخلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق. وذكر أن الوزارة لا تمانع على الإطلاق في إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإسكان، منوها إلى أن الوزارة تلقت طلبات من شركات وطنية لإدخال خدمة المنازل السريعة ذات الكلفة المنخفضة، حيث تعمل إحدى الشركات في الرياض على توفير وحدات سكنية سريعة.