وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين: “الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل”.

وأضاف: “الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص”.

وأردف: “بموجب قرار وزير العمل رقم (4786)، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال”.

وتابع: “سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل”.

وقال “أبوثنين”: “في حال تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى بدون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل”.

ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة برفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.

جدير بالذكر أن برنامج “حماية الأجور” يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويساهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل “المنشأة”.

ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، علماً بأنه لن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل “دليل مستخدم نظام حماية الأجور” والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنتwww.mol.gov.sa .