وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري في اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.
وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غرب باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السوري وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه في اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها في اليمن .
واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي.
وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية ، وذلك على النحو الآتي :
1 ـ السماح بتجزئة الأراضي الزراعية – المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية – الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب ، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .
2 ـ السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية :
أ ـ الأراضي المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً .
ب ـ الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية .
ج ـ الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها .
د ـ الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف ، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير .
هـ ـ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين ، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها ، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل .

3 ـ تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى ، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة (000ر10 م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألاّ تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن (000ر50 م2) خمسين ألف متر مربع .
4 ـ تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية ، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني والصناعي في مجال الدفاع الوطني ، والتوقيع عليه ، والرفع عما يتم التوصل إليه .
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في (مشروع أعالي عطبرة الزراعي)، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 21 / 1 / 1437هـ .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الإندونيسية في مجالات الوثائق والمحفوظات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) وتاريخ 11 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 5 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الماليزية لمكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن مبارك المسعود على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الأفواج) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
2 ـ نقل الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن السويد من وظيفة ( وكيل إمارة منطقة جازان ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين) بذات المرتبة بوزارة الداخلية .
3 ـ تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة ( خبير نظامي / أ ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 ـ تعيين أحمد بن عبدالله بن سعود بن مسلم على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
5 ـ تعيين بندر بن راشد بن محمد آل سليمان على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا .
6 ـ تعيين المهندس محمد بن سليمان بن صالح السويل على وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد ، ووزارة العدل ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .