وأبانت المصادر أن المحكمة الجزائية ستتولى الشق الجزائي لإيقاع العقوبات المقررة بحق المتسببين في الكارثة، بينما تنظر المحكمة العامة في ملف الديات والتعويضات في الحق الخاص، وتباشر المحكمة الإدارية المخالفات الإدارية المتعلقة بعقود الشركة مع الجهات المختلفة، طبقاً لصحية “عكاظ”.

وأوضحت أن المتهمين في الواقعة يواجهون تهم التقصير والإهمال، والتسبب في إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات، مشيرةً إلى أن التحقيقات طالت أكثر من 200 من المسؤولين والمهندسين والموظفين بالشركة المشغلة لرافعات الحرم، كما استشار المحققون شركات عالمية متخصصة في وسائل السلامة حول موضوعات تتصل بالحادثة.