وأضافت المصادر لصحيفة “الاقتصادية” ، أن قرار استرداد الدعم يشمل الأسمنت أيضاً، في الوقت الذي تعكف فيه الجهات الحكومية حالياً على التنسيق وإبلاغ الشركات بالضوابط الجديدة.

وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق أن الجهات العليا وافقت على السماح بتصدير الأسمنت، وأنه يجري حالياً التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني وبدء التصدير وفق الآليات الجديدة.

وتقدم عدد من المستثمرين في قطاعي الأسمنت والحديد من زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية وإيقاف خطوط إنتاج لديهم، مطالبين بإعادة فتح التصدير.

ويشكل ذلك تحولاً إيجابياً يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، والشركات المحلية، بالنظر إلى أن استرجاع الدعم الحكومي بعد التصدير يضمن بقاء ذلك الدعم لمصلحة السوق المحلية والمستهلكين فيها، ويتيح للمستثمرين تصدير فائض الإنتاج لديهم، بحيث لا يؤثر ذلك في المعروض والأسعار في السوق السعودية.