وعد السويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، وله إسهام فاعل في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بــ ( 6% ) للعام 2015م ، وفي حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي – تقدر بحدود ( 10% ) للعام 2015م، وذلك بحسب تقديرات الدراسة الصادرة مؤخراً عن إدارة دراسات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، كما أن له أثر مباشر على العديد من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام وغيرها، إلى جانب أن وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.

وقال الوزير ” إن الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين انطلاقاً من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى” ، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مناطق المملكة المختلفة لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وخاصة في التجارة الإلكترونية.

وأكد السويل ،أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، لديها ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار بحسب الاختصاص والمسؤوليات المناطة بكل جهة، مفيداً أن الجهات المعنية تتكامل في عملها من خلال برامج الدعم المتمثلة في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، إضافة إلى برامج التفتيش وفقاً للمهام المناطة بكل جهة.