" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة جدة بسجن سيدة مطلقة أربع سنوات أدينت بالهروب والاختفاء من منزل أسرتها وانتهت إلى حملها سفاحا، عقب أن أعادت الحكم في المرة الأولى بملاحظات، ورفضت محكمة الاستئناف ما طالب به المدعي العام بإقامة حد الزنا عليها، وأحيلت لمؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة لقضاء العقوبة، بعد أن اكتسب الحكم القطعية.
وأبلغت مصادر قضائية أن القاضي درأ الحد عن الفتاة لظروف الواقعة وتراجعها عن اعترافاتها عملا بالقاعدة التي بينها الرسول الكريم عليه الصلاة (أدرأوا الحدود بالشبهات)، في حين طالب المدعي العام بإقامة حد الزنا عليها برجمها حتى الموت كونها محصنة.
وكانت المتهمة قد هربت من منزل أسرتها برفقة أحد الأشخاص، واختفت عن الأنظار نحو 7 أشهر وعادت وهي حامل في الشهر السادس، وأحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام والتي حررت بحقها لائحة اتهام ثم أحيلت للقضاء، حيث وضعت مولودها خلال فترة المحاكمة، ولم تقض المحكمة بنسب المولود بعد.
وقالت مصادر مطلعة إن القاضي درأ عن السيدة الحد الشرعي لعدولها عن إقرارها بالزنا حتى وإن نتج عنه ما يدلل على وجوده وهو الحمل والوضع، رغم أنها محصنة، وكونها قد طلقت فإن طلاقها لا يسقط عنها صفة «الإحصان»، وقالت المصادر إن المولود يعامل معاملة ذوي الظروف الخاصة.