" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

تعتزم وزارة الاسكان ضم أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروع «إيجار» مع بدء عمله العام المقبل.

وكشفت مصادر مسؤولة أن مشروع إيجار بوزارة الاسكان والذي من المتوقع انطلاقه بشكل رسمي العام المقبل، سيكون دوره تنظيميا وتقنيا بين صاحب الايجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية ضخمة، توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها ليطلع عليها المواطن الراغب في الايجار بحسب صحيفة عكاظ .

وقالت المصادر إن الوزارة تنوي ضم كافة الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، والتي تتجاوز مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع إيجار الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويساهم في وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، مشيرة إلى أن ذلك سيختصر الكثير من الوقت على المالك والمستأجر معا، وهو ما تهدف الوزارة الوصول إليه من خلال هذا المشروع، بحيث تعرض كل الخيارات أمام المستأجر، وذلك لعدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار.

من جهته أوضح لـ «عكاظ» رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد بن ناصر العبيكان، أن مشروع إيجار يعد من أضخم المشاريع بالوزارة كونه يرتبط بحياة المواطن المستأجر بشكل كبير ومباشر, ويقدم له فوائد عديدة، ويحقق أهدافا كثيرة.
وعن مدى إسهام المشروع في خفض أسعار الايجار بشكل عام، قال العبيكان «ارتفاع الأسعار في أي سلعة كانت، ومن ضمنها ايجار الوحدات السكنية الذي بات من أهم القضايا بسبب تفاوت الأسعار وارتفاعها من حين لآخر، يعتمد على كمية العرض مقابل الطلب، فإذا كان سوق الوحدات السكنية مفتوحا وواضحا أمام الجميع من خلال منصة عرض إلكترونية متكاملة سيساهم ذلك في خفض الايجارات ربما لأكثر من 30 %، حيث سيكون التنافس في استقطاب المستأجر أكبر من خلال خفض الأسعار، مؤكدا أن نقص عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار مقابل ارتفاع الطلب سبب رئيس في ارتفاع الأسعار.

هذا وتهدف وزارة الإسكان من خلال شبكة خدمات الايجار إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.