" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

كشفت مصادر في قطاع الاستقدام أن العقد الموحد الجديد للعمالة المنزلية الإندونيسية يلزم صاحب العمل بصرف راتب شهري للعاملة 320 دولارا (1200 ريال) مشيرة إلى أن تكاليف الاستقدام ستتراوح بين 9500 11000 ريال.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المكاتب بدأت خفض أسعار الاستقدام لعدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وذلك بعد أنباء عن اقتراب انفراج أزمة الاستقدام، والتوصل لاتفاق مع الجانب الإندونيسي، موضحة أن تكاليف الاستقدام من الفلبين انخفضت خلال الأسبوع الجاري إلى 14 ألف ريال في انتظار رفع متوقع لإيقاف الاستقدام من إندونيسيا خلال الفترة المقبلة.

وحازت العمالة الفلبينية على الأسعار الأعلى بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية تلتها فيتنام وباقي الدول الأفريقية، حيث بلغت تكاليف الاستقدام من الفلبين 14 ألف ريال وتستغرق أكثر من 90 يوما حتى وصولها.

وقد اتهم عدد من المواطنين بعض مكاتب الاستقدام الوطنية بتسببها في زيادة أسعار استقدام العمالة المنزلية من الفلبين واستغلال المواقف، وذلك بعد إيقاف الاستقدام من إثيوبيا واندونيسيا، حيث عمدت هذه المكاتب في الفترة الأخيرة إلى رفع السقف الزمني لوصول العمالة إلى 3 أشهر بعد أن كانت شهرا فقط، موضحين أن ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية لم يصاحبها زيادة في الرواتب، إذ ما تزال عند الراتب المحدد في العقد بين صاحب العمل والعاملة.

يشار إلى أن وزارة العمل قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من يوم السبت 21/ 8/ 1432هـ، وهو الأمر الذي أثر كثيراً على مكاتب الاستقدام وشركات تصدير العمالة في البلدين، وتسبب في إغلاق كثير من شركات تصدير العمالة الإندونيسية والتي كانت تعتمد بشكل كبير على سوق العمالة المنزلية في المملكة.