" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

كشفت مصادر مطلعة عن قصة خاتم الذهب الذي عرضه المدعي العام في بانكوك أمس الأول، في أولى جلسات الاستماع لأقوال شهود الادعاء، في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي في تايلند محمد بن غانم الرويلي في 12 فبراير 2013م، على أنه كان بحوزة الرويلي أثناء مقتله قبل 23 عاما.. والتي نشرت مداولاتها في «عكاظ» أمس، حول اتهام خمسة من منسوبي الشرطة في الاشتراك بجريمة قتل الرويلي، هم الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت مدير شرطة ميوي في محافظة ميهونجسون، العقيد براباس بيامونكول مدير شرطة نامخون محافظة أوبولراتشاتاني، النقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونغ تورانغ.
فبحسب سجلات إدارة التحقيقات الخاصة في بانكوك، فإن الخاتم مصوغ من الذهب، عيار 24 قيراطا، وعلى رأسه نجمة خماسية زرقاء، ومرصع بأحجار زرقاء مع الجانبين.. وعندما عرض المدعي العام الخاتم في الجلسة، طرح سؤالا على ابن عم الرويلي وشقيق زوجته، متروك الرويلي، جاء نصه «سيد متروك.. هل سبق وأن شاهدت هذا الخاتم من قبل؟»، فأجاب بأنه شاهد الخاتم مرتين، أثناء التحقيقات الجنائية في الحادثة، من خلال مسؤولين في سفارة المملكة ومحققين في إدارة التحقيقات التايلندية، وأكد جازما بأنه لا يعلم أن الخاتم يعود لأملاك رجل الأعمال محمد الرويلي أو لا، فلا يمكنه النفي ولا التأكيد عن صلة هذا الخاتم بالرويلي.
وطرح أحد محامي المتهمين الخمسة سؤالا آخر حول هذا الخاتم، واستفسر من متروك الرويلي عن دلالة النجمة الخماسية الزرقاء، لكن الأخير اختصر الجواب في كلمتين «لا أعلم».
وتسلمت إدارة التحقيقات الخاتم من الشاهد الرئيس في القضية سويشاي كيوبلوك، وهو ضابط متقاعد كان يعمل في شرطة بانكوك، حيث كان يؤدي مهام الترجمة بين المحققين والرويلي، قبل اقتياد الرويلي إلى مزرعة على طريق بتايا (جنوب شرق بانكوك)، حيث تمت عملية قتله هناك.
وشرح الشاهد قصة وصول الخاتم إليه، واحتفاظه به لأكثر من عقدين من الزمن، بأن أحد الضباط المتهمين الذي باشروا عملية إخفاء الرويلي وقتله ناوله الخاتم، وكلفه بإصلاحه من شوائب النار التي أحرق فيها جسد الرويلي، لكنه احتفظ به، ولم يعده إلى ذلك الضابط.
وبجانب الخاتم، حاول محامو الدفاع التحايل على القاضي، وإبراز أن قصة مقتل الرويلي مجرد أسطورة، لا حقائق لها على أرض الواقع، حيث ذكروا أن الجهات الرسمية في المملكة اعتبرت الرويلي في عداد المفقودين لا القتلى، حتى إنها أجازت لزوجته الزواج، مشيرين بذلك إلى احتمالية خروج الرويلي من تايلند إلى دولة أخرى، أو بين جماعة أخرى بعيدا عن محيط المتهمين الخمسة، فطلب القاضي من متروك الرويلي التعليق على هذه المسألة، فأجاب بأن هذا لا يبرر للمتهمين بشيء، إذ إن الأنظمة في المملكة تنص على أنه في حالة اختفاء شخص بشكل مجهول لمدة أربعة أعوام تصدر المحكمة حكما بتعداده من المفقودين، ويحق للزوجة الزواج من شخص آخر، وأنه في حالة وفاة الزوج فإن عدة المرأة كما جاء في القرآن الكريم أربعة أشهر و10 أيام.
وأكد أن السلطات السعودية وكذلك أسرته تعلم يقينا أن محمد الرويلي تم اختطافه وقتله، بشهادة الشاهد الرئيس في القضية، وباعتبار أن الرويلي اعتاد على زيارة أسرته في المملكة أربع مرات سنويا، بينما لم يعد منذ 23 عاما.