" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

أصدرت المحكمة العامة في بريدة حكماً بالسجن أربع سنوات على مضيف الخطوط السعودية، المتهم باغتصاب راكبة أسترالية من أصول لبنانية قبل نحو سنتين، وهي القضية التي أخذت حيزاً واسعاً في الإعلام العربي والأجنبي، بعد اتهام الراكبة العشرينية للمضيف الذي يعمل منذ أكثر من 18 عاماً بالخطوط، أنه اغتصبها في دورات المياه في الطائرة خلال الرحلة التي كانت قادمة من الشرقية للقصيم، وقالت في فحوى شكواها إن المضيف أعطاها بعض الإشارات ولحق بها في دورات المياه واغتصبها، وطالبت في بداية الأمر بتعويض قدره مليون ريال، ولكنها تراجعت لاحقاً.
وأوضحت المصادر بحسب موقع سبق أن المحكمة العامة في بادئ الأمر حكمت على المضيف “في العقد الرابع من العمر” بالسجن 10 سنوات، فطعن على حكمها المحامي سليمان الخريف المترافع عن المتهم، وتم الرفع للاستئناف وأعاد الاستئناف بملاحظة أن الحكم مبالغ فيه، فتم تخفيض الحكم لـ 8 سنوات، فطعن فيه فريق الدفاع مرة أخرى، فأصر القضاة على حكمهم، وأحالها الاستئناف لدائرة أخرى فحكمت على المضيف بـ 4 سنوات مضى منها سنتان.
وأكدت مصادر أن الراكبة لم تقدم للمحكمة أي أدلة تثبت صحة اتهامها، كما أن التحليل الشرعي لم يثبت واقعة الاغتصاب, في حين لم تؤكد شهادة الركاب وقوع تلك الواقعة.
من جانبه، تحدث المحامي سليمان الخريف قائلاً: “انتفت جريمة الاغتصاب عن موكلي، ولله الحمد، وسجنه كان للاتهام فقط”.
وزاد في قوله: “العقوبة الأخيرة التي وقعت ضد موكلي وقدرها أربع سنوات تعتبر مغلظة على التهمة، خاصة أنه لا توجد دلائل كافية على ارتكابه لتلك الواقعة”.
وأضاف الخريف: “موكلي تقدم في بداية القبض عليه وأثناء التحقيق معه بطلب توكيل محام، وقيد هذا الطلب ولم يمكن من توكيل محام طوال فترة التحقيق ولم يتمكن من حضور التحقيق معه أمام هيئة التحقيق والادعاء إلا بعد إحالة المعاملة إلي المحكمة”.
وتابع: “علماً بأن إشكالية توكيل محام هي معضلة ومشكلة جميع السجناء، حيث إن السجن يتنصل من المسؤولية والادعاء العام، وكذلك كتابة العدل، فالكل يلقي المسؤولية على الآخر، وهكذا يضيع حق السجين”.
وقال الخريف: وللخروج من هذه المعضلة أرى أن يتم الاكتفاء بإقرار المتهم نفسه أمام عضو هيئة التحقيق برغبته في حضور محام بعينه معه في التحقيق وبدون الذهاب لكتابة العدل والمماطلة في إجراءات التوكيل، طالما أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على ذلك”.