" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

إخبارية طريف – متابعات:
تعكف الجهات الرقابية حاليا على تدعيم أجهزتها بالكفاءات المؤهلة للقيام بالمهمات الرقابية، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، وقالت مصادر لـ «اليوم « : إن توجيهات سامية تضمنت إعطاء الأولوية المناسبة لها في مشروع الميزانية لهذه الجهات، وبموجب التوجيهات على فريق العمل المشكل في اللجنة العليا للتنظيم الإداري، المعني بدراسة موضوع تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية في هذه اللجنة، مراعاة مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقررة نظاما، وذلك بعد ورود حوالي 1000 بلاغ فساد الى الهيئة الوطنية لمكافحةالفساد خلال العام الماضي .
وتضمنت التوجيهات، بأن يكون إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أي ملاحظة على الجهات المشمولة باختصاصاتها، تتعلق بفساد مالي أو إداري بعد معرفة الحقيقة والتحقق من ذلك ومن وجهت إليه التهمة بعد الوقوف عليها وثبوتها للهيئة، وفقاً لماتقضي به الأنظمة والتعليمات، ويكون ذلك دون ذكر الاسماء .
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أول تقرير كشفت أوجه معاناة المواطنين خصوصاً في المناطق النائية، ومن ذلك تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية كالمدارس والمستشفيات، نتيجة عدم متابعة المقاولين والمشرفين أثناء التنفيذ، وهو ما يؤدي إلى ظهور عيوب ونواقص على مشاريع ماتزال جديدة.ورصدت الهيئة قصورا في تقديم بعض الخدمات الصحية والمقدمة للمواطنين بسبب التجهيزات والخدمات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وأضرارا بسبب ماتحدثه مياه الصرف الصحي للطرق والناس والبيئة نتيجة عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي.
وأورد تقرير الهيئة منذ نشأتها وحتى شهر صفر العام الماضي، ملخصاً لأبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي عالجتها، منها قضية رشوة تمرير استلام أحد المستشفيات، والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة، وقضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار.
إلى ذلك، استقبلت الهيئة في تقرير عام 32 – 1433هـ، أكثر من 1000 بلاغ منها 260 تصنف في الفساد المالي والإداري، و115 بلاغ قصور في الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكثر من 500 شكاوى وطلبات خاصة، و8 بلاغات جاءت مجهولة المصدر وعالجت الهيئة 228 قضيةً وموضوعاً، وأحاطت مقدمي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصها بالتوجه إلى الجهات الحكومية المعنية.