" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[COLOR=#F50505][SIZE=5]إخبارية طريف – متابعات:[/SIZE][/COLOR]
خرجت أمس أربع سيدات سعوديات من مقر وزارة العدل في الرياض، وهـن يحـملن – لأول مرة في تاريخ المرأة السعودية- وثيقة العبور النظامي إلى سلك المحاماة.
وتعتبر بيان زهـران، وجيهان قربان، وسارة العمري، وأميرة القوقاني، أول سعوديات تمنحهن وزارة العدل رخص مزاولة المحاماة، بعد سنوات طويلة من المخاطبات والمطالبات عبر السبل النظامية، قامت بها نخبة من القانونيات السـعوديات، منهن الأربع اللواتي حصلن أمس على رخص العمل بمهن المحاماة.
وفور هبوطها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الرياض، التقـت “الوطن” بالمحامية أميرة عبد الله قوقاني، حـيث أوضحت أنها سافرت إلى الرياض صباحا وهي تحمل أحلامها بمستقبل جديد في مجال المحاماة، وأنها عادت ظهر اليوم نفسه، بعد أن تسلمت في دقائق معدودة رخصة مزاولة المهنة، وقالت قوقاني إنها لم تجد أي صعوبات لدى تـقدمها بأوراقها النظـامية لطلب الحصول على رخصة المحـاماة، وذكرت أن الأمر لم يتجاوز ربع ساعة فقط، وأن الإجراءات الروتينية لدى قسم المحاماة في وزارة العدل، تمت بسلاسـة وبسـاطة، مشيرة إلى أن الوزارة تسلمت كامل أوراقها وتقبلتها في حينها، وتضمنت خبرات العمـل، والشهادات العـلمية، والدورات التـطويرية الـقانونية التي حصلت عليها.
وقالت قوقاني إنها حاصلة على بكالوريوس أنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة من العام 2008م، وأنها من الدفعة الثانية من خريجات القانون، وقالت إن خبرتها في العمل في مجال المحاماة تجاوزت الخمسة أعوام، وإنها كانت تـعمل طوال تلك الفترة لدى مكتب المحامي نزيه عبدالله موسى، وإن المكتب قام بتسجيلها لدى التأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول لعملها، مشيرة إلى أنها تسلمت وعالجت قانونيا ملفات بعض القـضايا العمالية وقضايا السجلات التجارية للشركات، وتأسيس الشركات وغيرها.
وأضافت أنه بحصولها على الرخصة سيتاح لها المسمى النظامي الذي تستحقه، وهو محامية، وليـس وكيلة شرعية، كما كان يطلق عليـها سابقا، وسيتاح لها حاليا أن تكون محامية لعدد غير محدود من الموكلين، بينما في الـسابق، لم يكن مـتاحا لها ذلك إلا بمسمى وكيلة شرعية وبحد أقصى ثلاث وكالات شرعية.
وأكدت قوقاني أن أمر الترافع أمام قـضاة المحاكم، كان متاحا ومشـرعا في السابق، ولم تواجه القانونيات في الـسابق أي مشـكلة، ولم تكن الرخصة مانعا للترافع في القضايا، إلا أن الترافع كان باعتـبارها وكــيلة شرعية وليس كمحامية.
وذكرت أنها تود الاستمرار في مكتب المحامي زهير عبدالله موسى، إلا أنها ستتجه لفتح مكتب محاماة خاص بها، في أقرب فرصة ممكنة.