كشفت مصادر أن وزارة الداخلية، طالبت بعدم إشغال الأجهزة الأمنية وإمارات المناطق، بإحضار المماطلين في حضور جلسات الدعاوى المدنية.
وبينت المصادر، أن لجنة شرعية مختصة دونت ملاحظات الوزارة، في ما يخص التعديلات القائمة حاليا في مشروع نظام المرافعات الشرعية، ركزت على أنه لا حاجة لإشغال وزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية وإمارات المناطق، بإحضار الخصوم المماطلين في حضور جلسات الدعاوى المدنية، على أن يقتصر دورها في إحضار الخصوم في الدعاوى الجنائية.
وجاءت التوصية المنظورة حاليا أمام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بطلب ممثل وزارة الداخلية حذف أربع مواد من النظام الحالي، والذي يجري تعديله، حيث يوكل النظام الحالي لإمارات المناطق التنسيق مع محضري الخصوم في المحاكم لإلزام المماطلين بحضور الدعاوى المدنية، ورأى ممثل وزارة الداخلية أن إبلاغ الخصوم عمل قضائي يجب أن يكون عن طريق جهة قضائية، ولا يتطلب أي تدخل أمني لإجرائه خاصة أنه في دعوى مدنية وليس جنائية.
وأضاف «أصبح للقضاء إمكاناته، آلياته، أدواته ونصوصه للتعاطي مع الوضع المستقبلي وفق الآلية المقررة له»، مؤكدا على أنه «إن كانت هناك حاجة في السابق لأن ينجز الإجراء عن طريق جهة أمنية كوزارة الداخلية بأجهزتها، فإن الحال في الحاضر والمستقبل تغير ــ مع صدور الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وآليته التنفيذية ــ ما يؤكد أنه لا يوجد مسوغ يشير إلى أن تؤدي أية جهة أمنية تنفيذية أعمال جهة قضائية.
يذكر أن محضري الخصوم في المحاكم يرفعون ــ كما هو متبع حاليا ــ إلى إمارات المناطق، عن عدم تجاوب الخصوم، أو رفضهم استلام نسخ من طلبات حضور الجلسات في الدعاوى المدنية.
وتنظر المحاكم في المملكة نحو 750 ألف قضية سنويا تشكل الدعاوى المدنية فيها نحو 40 في المائة والجنائية 45 في المائة والإنهائية 15 في المائة وفق مصادر قضائية.
(
(
