ورغم احالة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود مديرة المدرسة وناظرتيها ومراقب الانشطة في منطقة حولي التعليمية إلى التحقيق, الا ان ذلك لم يمنع غضب الاهالي الذين قرروا الاعتصام عند العاشرة من صباح اليوم امام المدرسة, في وقت حمل غير نائب الوزيرة الحمود مسؤولية الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضحت مصادر مطلعة ل¯ “السياسة” ان “المحاضرة التي قدمها رجل الدين ( ع . م ) أقيمت بمبادرة من مديرة المدرسة من دون الحصول على اذن المنطقة التعليمية وبدأت بالحديث عن اداء الصلاة قبل ان يفتح باب الاسئلة حيث تطرق المحاضر الى قضايا زواج المتعة واللطم وامور انثوية اخرى لا تتناسب واعمار الطالبات من دون ان يتم وقف المحاضرة رغم حضور بعض اولياء الأمور”.
وفي سياق ردود الفعل النيابية على الحادثة, وجه النائب مخلد العازمي الذي تواجد صباح امس في المدرسة سؤالا الى الوزيرة الحمود حول التزام المدرسة بالاجراءات الخاصة باقامة الندوات, مستفسرا عن الداعين اليها والمحاضر والحضور”, في حين حمل النائب حسين الحريتي وزيرة التربية المسؤولية سواء اقيمت الندوة “بإذن او بدون إذن”.
وأكد ان “المحاضر تحدث عن قضايا لا تتناسب مع سن الطالبات القاصرات وهو امر مرفوض خصوصا في المجتمع الكويتي حيث يمكن الاستعانة بالواعظات والمدرسات للحديث عن الأمور الانثوية امام الطالبات”, مبينا ان مديرة المنطقة التعليمية استمعت الى “شريط فيديو المحاضرة” وستقدم تقريرا حوله للوزيرة الحمود التي تتحمل مسؤولية متابعة القضية ومحاسبة المسؤولين عنها”.
(
(
