" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[COLOR=#FF0017]إخبارية طريف : محمد السهلي[/COLOR]

[SIZE=6] أجلت المحكمة العليا في تايلاند الحكم النهائي في قضية محاكمة المتهمين باختطاف وقتل رجل الأعمال محمد الرويلي -رحمه الله- الى 27 ديسمبر، رغم أنها كانت قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء على أن تكون الأخيرة يتلوها جلسة أخرى للنطق بالحكم.

وقال القائم بالأعمال في سفارة المملكة ببانكوك عبدالإله الشعيبي ان الجلسة التي عقدت وكان من المفترض أن تكون الأخيرة اليوم وذلك لسماع اقوال آخر شاهد دفاع وتم تسجيل شهادة شقيق المتهم الأول سومجيت بونتانوم وهو جنرال سابق في الجيش وعضو مجلس الشيوخ التايلاندي وتوجهه السياسي يميل الى الحزب الديمقراطي التايلاندي ومعارض بارز في البرلمان لحكومة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شينا واترا وله ثقل سياسي مؤثر في مجلس الشيوخ.

وأضاف أن الجلسة بدأت بالاستماع لشهادة مطولة من قبل المذكور تضمنت التطرق الى الأحداث السياسية التي مرت بها تايلاند بعد انقلاب 2006م وركز في اقواله على إثبات أن تورط شقيقه الأصغر سومكيد من قبل السياسيين والبرلمانيين السابقين من حزب بوا بان في عهد حكومة ساماك بسبب اشتراك شقيقه في كشف عملية تزوير الانتخاب من نواب مرشحين بالحزب المذكور التي جرت أعقاب الإطاحة بحكومة تاكسين، وشرح للقاضي أن هناك ايدي خفية تلاعبت بالقضية ضد أخيه تشمل إدارة التحقيقات الخاصة ومسؤولين في وزارة العدل وحكومة ينغلاك شيناواترا.

ورد عليه الادعاء العام ومحامي عائلة “الرويلي” بأن تورط شقيقه في القضية برز إلى ساحة الأحداث منذ عام 1992م، وحينها أو بعدها بفترة طويلة لم يكن هناك أي من المسؤولين اللذين يدعي محاولة النيل من شقيقه أو الحكومات والأحزاب السياسية والأحداث التي تطرق اليها.

وظهر على شقيق المتهم الارتباك بعد أن وجه إليه المحامي سؤالاً عن علاقة هذه القضية الجنائية بأي من الأحداث المسيسة التي تحدث عنها، وذكر المحامي أن عدم ثقته بالقضاء أمر خطير وكبير على الرغم من أن حقيقة الأمر أن بعض المسؤولين الذين قاموا بتأدية واجبهم في هذه القضية أثناء التحقيق أو المحاكمة تم تعيينهم ابان عهد حكومة الحزب الديمقراطي وليس الأحزاب السياسية.

وفي نهاية الجلسة استفسر القاضي عن سبب عدم حضور الشاهد الثاني والأخير من جانب شهود الدفاع لانهاء جلسات المرافعة، حيث أصروا على أنه يرفض الاستجابة لاستدعاء المحكمة، وأمر القاضي بإصدار أمر استدعاء جديد للشاهد الغائب كفرصة أخيرة لهم رغم احتجاج محامي عائلة “الرويلي” بأن هناك تأخيرا وتعطيلا متكررا من قبل الدفاع في احضار الشهود.

وكانت الجلسة قد شهدت حضور مدير اللجنة الأمنية السعودية الدكتور عبدالرحمن الشهري والقائم بأعمال سفارة المملكة وعدد من موظفي السفارة.[/SIZE]