ووفقا لصحيفة الحياة أوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم الذي يحمل الشهادة المتوسطة اتهم بالانضمام إلى خلية إرهابية تعمل على التحريض وإثارة الفتنة، وذلك من خلال الخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات والتجمعات، وترديد بعض الهتافات المناوئة للدولة، والقيام بإشعال النار في بعض الإطارات ووضعها في طرق المارة بقصد الإخلال بالأمن وترويع الآمنين، وتصوير ذلك بالهواتف المحمولة بقصد تحريض الناس على الخروج للمظاهرات.

وقال إن المتهم استهدف مركز شرطة العوامية من خلال الاشتراك مع أشخاص آخرين معظمهم من قائمة الـ23، إذ رمى المركز بالحجارة وأشعل النار في إحدى الدوريات الأمنية، وقيامه بالاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص من داخلها بعد رميه قنابل «المولوتوف» الحارقة عليها عند نزول طاقمها منها.

وأضاف: «عمل المتهم على تصنيع وحيازة واستعمال قنابل «المولوتوف» بقصد الإخلال بالأمن بالاشتراك مع زملائه، بطلب من المحرِّض في الخلية الذي قبض عليه في الفترة الماضية».

وأشار إلى أن المتهم قام مع شخص آخر بعملية السطو على صيدلية الدواء في مركز العوامية، وإتلاف رفوفها وطاولاتها، وسرقة ثلاث كاميرات مراقبة منها، وإعطائها لشخص ثالث بهدف استخدامها في مراقبة بعض الشوارع والإخلال بالأمن.

وقال: «تستَّر المتهم على عدد من المطلوبين أمنياً بعد مشاهدته سبعة أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، ولم يقم بالإبلاغ عنهم».

ولفت «الادعاء العام» إلى أن المتهم راقب مركز شرطة العوامية مدة شهر، وزوَّده أحد المطلوبين بجهاز «لاسلكي»، وكانت فترة المراقبة تبدأ من الساعة الـ 12 مساء وحتى طلوع الشمس، وكان يقوم بالمراقبة من فوق سطح مدرسة البخاري الابتدائية للإبلاغ عن أية دورية تدخل أو تخرج من المركز، حتى لا يتم دهم منازل المطلوبين والقبض عليهم.

وأضاف: «المتهم يراقب من فوق سطح مدرسة البخاري، بينما أحد الموقوفين يراقب من جهة سدّ العوامية، فيما شخص ثالث مطلوب للجهات الأمنية يتولى المراقبة من فوق سطح منزله القريب من دوار الريف، بينما الشخص الرابع وهو مطلوب يراقب مدخل العوامية من جهة صفوى».

وبيّن «الادعاء العام» أن المتهم اعترف بالتستر على أحد المطلوبين في قائمة الـ23 ولم يبلغ عنه على رغم أن المطلوب أخبره عن مباشرته عملية استخراج الرصاص من أحد المصابين، وشرح كيفية إعطائه الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين في المظاهرات والخارجين على ولي الأمر.