وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح إنه من المقرر عقد لقاء مع المسئولين في بنغلاديش لبحث إعادة فتح الاستقدام، والوصول إلى رؤية مناسبة للطرفين.

وكانت وزارة العمل في المملكة قررت في مطلع عام 2008 إيقاف الاستقدام من بنغلاديش بعد أن وصل حجم قوة العمل البنغالية إلى 10 في المئة من القوى العاملة في المملكة، وهو الحد الأعلى لعدد أي عمالة من الجنسيات المختلفة بعدد يزيد على مليونين وفقاً لبعض الإحصاءات، إذ تفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات العمالة البنغلادشية لرخص أجورها والتي تتراوح عادة ما بين 300 و400 ريال شهرياً، إضافة إلى قبولها بالعمل في أي مجال.

وأكد القرار الصادر في حينه، أن «منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية فقط، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثني العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المئة، بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل».

وأشار البداح إلى اجتماع عقد أول من أمس في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض مع مكاتب الاستقدام، حيث جرت مناقشة عدد من المواضيع المهمة، التي تهم قطاع الاستقدام في المملكة، من أبرزها بحث مستجدات قرار إنشاء شركات الاستقدام بحسب تصور وزارة العمل في أن تكون تلك الشركات كبرى، ولديها رصيد من العمالة المؤهلة والمرشحة للاستقدام للمملكة، ومعرفتها التامة بحاجة السوق السعودية، في محاولة لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الإطلاع على تصورات مكاتب الاستقدام حيال تلك الشركات، وتأثير تلك الشركات في قطاع مكاتب الاستقدام في المملكة.

كما ناقش الاجتماع إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة، ومشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضوابط ممارسة هذا النشاط، والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.