وكشف ديبلوماسي خليجي في لندن لـ “السياسة”, أمس, أن “الخطوة التالية التي قد يتخذها مجلس التعاون, إذا استمر نظام طهران في التدخل السافر في الشؤون الخليجية واطلاق التهديدات والانذارات الفارغة, هي قطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والنفطية بين دول المجلس الست وايران, وإقفال السفارات الايرانية في المنطقة وإبعاد موظفيها, إضافة الى طرد عشرات الآلاف من الايرانيين العاملين في دول الخليجي بعدما تبين ان بينهم أعداداً كبيرة من الجواسيس والمخربين والمتآمرين”.
ولفت إلى أن “خلايا حزب الله اللبناني تلعب الدور المتقدم في محاولات تخريب الامن القومي الخليجي كيد طولى للحرس الثوري الايراني”, معرباً عن اعتقاده أن التجسس الإيراني على الكويت ودول الخليج قد لا يختلف كثيراً عن عشرات شبكات التجسس الاسرائيلية التي اكتشفت في لبنان ومصر والإمارات ودول اخرى, ما يعني من وجهة نظر القانون الدولي, ضرورة التعامل مع نظام طهران كما يتعامل العرب مع إسرائيل”.
في موازاة ذلك, كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ل¯”السياسة” أن مسؤولين كويتيين أبلغوا سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ), خلال لقاءات عقدت أمس, أن الكويت ستصوت مع أي قرار أممي جديد ضد ايران سواء في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة أو في غيرهما, مشيراً إلى اتجاه نحو قطع شامل للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين, ضمن موقف موحد لمجلس التعاون يشمل سلسلة اجراءات تجري دراستها حالياً على مستويات رفيعة في الدول الست.
وقال المصدر إن “المسؤولين الكويتيين أبدوا لممثلي الدول الخمس الانزعاج الخليجي الشديد من التصرفات الايرانية الأخيرة, وعلى رأسها التدخل السافر في مملكة البحرين والتجسس على الكويت, كما أكدوا لهم أن الموقف الخليجي في هذه القضية موحد وصلب”, مشيراً إلى ابلاغ سفارات هذه الدول عزم دول مجلس التعاون على اتخاذ حزمة من الاجراءات حيال طهران من دون ان يكشف النقاب عنها.
من جهته, قال وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله في تصريح إلى “السياسة”: إن “الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أمس مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, كان بهدف إطلاعهم على التطورات في المنطقة بما فيها المستجدات على صعيد العلاقات مع ايران وملف شبكة التجسس, بالاضافة الى نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض قبل أيام, والتشاور بشأن آخر تطورات الوضع في البحرين واليمن”.
وفي شأن ذي صلة, نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان, أمس, ما أورده النائب مسلم البراك من مزاعم عن ايفاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أحد الوزراء إلى السفارة الايرانية في الكويت للاعتذار عن ورود اسم إيران خلال التحقيقات في قضية شبكة التجسس, مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلاً.
وقال الروضان في تصريح إلى وكالة “كونا”: “لا سند ولا أساس من الصحة لما ورد في الخبر, وهو محض اختلاق وافتراء وعدم مصداقية وتجاوز لكل القيم والأخلاق التي جبلنا عليها في تعاملنا”, مضيفاً ان “مثل هذه الافتراءات الباطلة التي دأب واعتاد عليها النائب المذكور تأتي من منطلق شخصي صرف ومعروفة الأهداف والمقاصد وتنطوي على مساس مرفوض بسمو رئيس مجلس الوزراء”.
ودعا وسائل الاعلام المختلفة إلى ممارسة دورها المسؤول في غربلة ما ينشر ويبث عبرها من أخبار, والتحقق من صحتها وصدقيتها تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المصلحة الوطنية.
وجاء موقف الروضان رداً على ادعاء البراك, في تصريح صحافي, أن سمو رئيس مجلس الوزراء اعتذر للسفارة الايرانية عن ورود اسم ايران في التحقيقات الخاصة بقضية شبكة التجسس, زاعما ان “سموه اوفد أحد وزرائه لتقديم اعتذار الى السفير الايراني لدى الكويت”.
(
(
