جاء ذلك في خطاب معاليه رقم 01/1764 الذي تضمن أن بعض تصاميم الطرق لاتتطابق مع الواقع وبعضها يعتمد على استخدام برنامج « قوقل»، قائلا: إنه كان من الأولى على الإدارات المختصة ملاحظة ذلك، وعدم قبول كل ما يقدم بدون مراجعة وتدقيق، إذ أن قبول مثل هذه الأعمال يعتبر تقصيرا ممن اعتمدها لأن هذا سبب سوء التنفيذ وكثرة اللجوء إلى تعديل نطاقات العمل.

ودعا الوزير الصريصري بحسب الخطاب إلى وضع معايير لتقييم الاستشاريين ومحاسبة المقصرين منهم، ووضع قائمة بأسمائهم، وعدم التعامل معهم مستقبلا، مشيرا إلى أن ذلك لايمنع من إشعار الجهات الحكومية الأخرى الصادر بخطاب معاليه برقم 01/ 1812.

وعزا عدم وضوح نطاق العمل إلى تداخل أجزاء من المشروع بين المقاولين، داعيا إلى سرعة معالجة هذا الموضوع، وأن تقوم إدارة المواد والبحوث بمتابعة المشاريع أثناء التنفيذ لتدارك أي أخطاء من بدايتها.

وتحدث الوزير بوضوح عن القصور البين في إظهار الصورة الحقيقية عما تقوم به الوزارة في مجال النقل، وما يثار من ملاحظات على مستوى تدني أداء النقل، وحصر كل جهود الوزارة ضمن خدمات الليموزين وخط البلدة، وأكد وزير النقل أن القيادة تستفسر في كل لقاء عن المشاريع المعتمدة، وتؤكد باستمرار على ضرورة إنهاء المشاريع المعتمدة في وقتها المحدد وبالجودة العالية، خاصة أن المواطنين انتظروا أعواما عديدة للاستفادة من تلك المشاريع.

وقال: إنه يتم في كل ستة أشهر رفع تقرير للجنة المشكلة في الديوان الملكي يوضح فيه مدى التقدم والإنجاز في المشاريع التي تنفذها الوزارة، وحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء برقم 26822 ، بشأن معالجة تعثر المشاريع في الوزارة ووضع الحلول لها، كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للطرق لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة التعثر والتأخير في مشاريع الوزارة .

وقال الوزير «إن بعضا من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا الوزارة بسبب وضع النقل الذي لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة، لولا ضعف الرقابة في تطبيق النظام، حيث لاتوجد حملات تفتيشية دائمة وحازمة، وإن وجدت تكون على فترات متباعدة ولايعلم عنها أحد».

واعتبر الوزير أن مسؤولية الوزارة تتمثل في الحرص على تنفيذ مشاريعها، وفق برامجها الزمنية المحددة وبجودة عالية وبدون تأخير ما يعتبر بمثابة تحد للوزارة، يتطلب تطوير الأفكار وإيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق ذلك، والعمل على تلافي تأخير الإنجاز، وعدم قبول أي مبررات للتأخير، كما دعا لمعالجة القصور من جميع الجوانب.

إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» رئيس المساندة الفنية بتقنية المعلومات في وزارة الطرق والنقل سابقا محمد أبو زيد أن وزير النقل اعترف أن وزارة النقل كانت تنشئ بعض المشاريع من طرق وجسور بمختلف مناطق المملكة بدون دراسة مسبقة، وبدون إشراف من مهندسين ذوي كفاءة عالية، وأنه لم ترفع تقارير عن حالة كل مشروع، لعدم وجود رقابة ومتابعة، وأن اعتماد المقاولين المنفذين على شبكة « قوقل» في تنفيذ المشاريع باءت بالفشل، ونظرا لذلك فقد وجه الوزير الصريصري بإنشاء إدارة جديدة بمسمى إدارة الجسور والمنشآت.

وزاد: أن القرار جاء أيضا بعد تجاوزات ملحوظة شهدتها وزارة النقل من قبل عدد من كبار الموظفين بها ممن يملكون صلاحية القرار في تنفيذ مشاريع الوزارة، منها المشاريع الوهمية، وتغيير مسارات الطرق، وإهدار الأموال المرصودة لصيانة الجسور والأنفاق، وحجب المشاريع عن الكثير من المقاولين، ما أوجد حالة من عدم الشفافية في المنافسة بين المقاولين، وارتفاع أسعار البنود، لمستويات فلكية تصب في مصلحة مقاولين مدللين، وتأخير تفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية والأنظمة الخاصة بتتبع عقود صيانة الطرق والأنفاق والجسور إلى جانب تجاوزات ضخمة في محطات وزن الشاحنات، وإعطاء تشغيلها إلى مقاولين محددين ما أدى إلى إتلاف الطرق.

وتطرق أبوزيد إلى تجاوزات ومخالفات في الوزارة تتعلق بإعطاء إداريين سيارات جديدة، وترك القديمة والمتهالكة والكثيرة الأعطال لمهندسي ومراقبي الطرق والجسور والأنفاق، ما أثر على متابعتهم لهذه المنشآت، وتجاوزات كثيرة ومتعددة أخرى، وقال «إن بعض المسؤولين في الوزارة اضطروا إلى ترك العمل في الوزارة، بعد اكتشاف تجاوزاتهم خشية أن يفتضح ويكشف أمرهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق» .