وتسعى وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، ومؤسسة النقد، والبنوك لتخفيض الفائدة المحصلة على قيمة التمويل الإضافي، ليحصل المقترض على قرض مخفض الفائدة بشكل كبير من البنوك، إذا رغب المواطن في هذا القرض الإضافي.

وأبان المسؤول أن الوزارة ستضخ في السوق مشاريع، وأرضا مطورة أكثر مما طرحتها سابقا، بما يخلق التوازن في السوق العقارية، وخاصة في أسعار الأراضي. وقال: إن الدولة تدعم المواطنين للذهاب للمطوريين العقاريين لاختيار الحي الذي يريده في المدينة، من خلال منتجات جاهزة، يقوم بتجهيزها القطاع الخاص من الوحدات السكنية، يستطيع المواطن أن يحصل عليها بالدعم الذي تقدمه الدولة له وقدره 500 ألف ريال.

وأشار المسؤول إلى أن التحدي أمام المطورين العقاريين الآن وفق آلية التنسيق، هو أن يقدم المطورون تصاميم للمواطنين وحدات عقارية وسكنية، بما لايتجاوز قيمة الدعم المقدم للمواطن والبالغ 500 ألف ريال. موضحا أنه سيتم تأهيل المطورين، وقد تم عقد ورشة عمل معهم تمت فيها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتطوير وغيرها، والمواطن له الخيار؛ إما أن يحصل على القرض أو الوحدة السكنية.