كشفت مصادر بوزارة الخدمة المدنية عن دراسات مستفيضة ودقيقة وإيجابية تجري حاليا لاعداد كادر الموظفين الذي يراود الجميع للقضاء على هاجس انتظار الترقيات ويتيح استقرارا ماليا ووظيفيا للموظف والموظفة، خاصة وأن نظام الترقيات قديم جدا وايضواعترفت المصادر بأن التعاقد مع الموظفين والموظفات على البنود لا يخضع لمفاضلات عادلة بين المتقدمين ولا يعلن عنها لعموم طالبي وطالبات الوظائف المستحقين ولذلك يشغلها أحيانا غير المستحقين، وشددت المصادر على مطالبة الوزارة الجميع بإيقاف التوظيف على البنود لأنه غير معلن للجميع ولا يخضع لمسابقات وظيفية ولا تعرف عنه الوزارة وهو ما يؤدى لصعوبة تعاملها مع حالات وظيفية ليست من اختصاصها ولا تملك لها أي أرقام، واكدت المصادر انه سيتم ترسيم جميع موظفي وموظفات البنود حاليا المشمولين بالامر الملكي وفق ما تم الإعلان عنه من وزارة الخدمة المدنية، واضافت أن الوزارة تتفهم وجهات نظر ومطالبات موظفي وموظفات محو الأمية الصباحي والمسائي وستناقش موضوعهن مع الجهات المختصة، وبخصوص موظفات وموظفي البنود في محو الأمية الذين ألغيت عقودهم قبل الأمر الكريم بفترة قليلة ومن تم توظيفهم قبل صدور القرار بساعات، اوضحت المصادر ان القرار ينص على شمول الترسيم من هم على رأس العمل فى تاريخ صدور القرار وغير ذلك لا يدخل في هذا الإطار،واوضحت المصادر ووفقاً لليوم ان موظفى التشغيل الذاتي يتقاضون مرتبات أعلى من نظرائهم التابعين لسلم الخدمة المدنية وفي حال ترسيمهم ستنخفض رواتبهم وهذا أمر لا يمكن أن ترضاه تلك الفئة إضافة إلى أن التشغيل الذاتي يسير بلوائح وأنظمة تكفل للموظف والموظفة الحقوق والواجبات بشكل واضح ورسمي، وقالت ان بند الأجور والمستخدمين في القطاعات الحكومية رسمي ولا يمكن إلغاؤه لكن سيتم إيقاف توظيف من لايؤدي عمل هذا المسمى بالشكل الدقيق كأن يوظف كاتبا على وظيفة مستخدم أو ما شابه فهذه البنود ستكون للعمل وفق مسمياتها الوظيفية، وشددت على ان ايقاف التوظيف بغير المسمى الحقيقي لشاغر وظائف بند الأجور والمستخدمين اعتبارا من 24 ربيع الاول الماضي، وكشفت المصادر عن مطالبة وزارة الخدمة المدنية بإلغاء وظائف البنود وقصرها على الهدف الذي أنشئت من أجله فقط. وحول التعامل مع أخطاء البيانات للموظفين طالبي الترسيم، أكدت المصادر ان هناك جهودا تبذل للتدقيق والتمحيص والمطابقة والمسؤولية التامة لإدارات شؤون الموظفين وأي معلومات مغلوطة يتحملونها بالتأكيد ولن يكون هناك تهاون بالأمر، واوضحت المصادر ان الوزارة رفعت للمقام السامي الكريم اقتراحاً يخفف من ظاهرة التجمد الوظيفي وصدرت الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية المشتمل على معالجة التجمد الوظيفي بسلم رواتب الموظفين العام لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية, بحيث يمنح الموظف الذي أمضى في مرتبته 8 اعوام ووصل الى آخر درجة في المرتبة المثبت عليها مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية المحددة لمرتبته تمنح مع الراتب, أما في حالة إمضائه 12 عاما دون ترقية فتتم ترقيته تلقائياً إلى المرتبة التالية في ميزانية السنة المالية اللاحقة لتاريخ إكماله المدة, وإعطاؤه الأقدمية وزناً أكبر من بين العناصر الأخرى بحيث يصل الحد الأقصى لنقاطها إلى 18 نقطة.