" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B][COLOR=#FF001F]إخبارية طريف : محليات[/COLOR]

أوضحت دراسة حول «بطالة الشباب في العالم العربي» أن 43 في المئة من خريجي الجامعات في السعودية عاطلون من العمل، في حين لا يزال 22 في المئة من الشباب المتعلمين في المغرب و14 في المئة في الإمارات يبحثون عن وظائف. وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة الخبير المالية إلى أن برامج «التوطين» ساعدت في استحداث 600 ألف فرصة عمل للسعوديين في الفترة الأخيرة، «لكن هذا العدد لا يزال ضئيلاً مقارنة بأعداد الشباب السعوديين العاطلين»، ويمكن لمبادرات أخرى، مثل زيادة الاستثمار في البنية التحتية، خلق نحو مليوني وظيفة مباشرة، و2.5 مليون وظيفة غير مباشرة، في قطاعات ذات صلة.
وقالت: «هناك نسبة كبيرة من الشباب المتعلم في العالم العربي يطمحون إلى العمل لدى القطاع العام. ويفضل الكثير من الخريجين – خصوصاً في الدول الخليجية الغنية بالنفط – أن يبقوا عاطلين من العمل بانتظار وظيفة حكومية، من دون أي اهتمام بالفرص المحتملة لدى القطاع الخاص، إذ يسود الاعتقاد بأن حِزَم الرواتب والتعويضات في القطاع العام أفضل بكثير منها في القطاع الخاص». ولفتت إلى أن الرواتب في القطاع العام أعلى بنسبة 48 في المئة في مصر، وبنسبة 36 في المئة في تونس، مقارنة بالقطاع الخاص، داعية إلى «معالجة هذه النظرة لدى الشباب من أجل تحقيق التوازن بين فرص العمل في القطاعين العام والخاص».
ويعتقد خبراء الاقتصاد – وفقاً للدراسة – «أن القطاع الخاص العربي يملك القدرة على خلق الكثير من فرص العمل في المنطقة إذا حصل على الاستثمارات المناسبة والدعم الحكومي». مشيرة إلى أن السياسات التي تتبعها الدول العربية راوحت بين إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسياسات «التوطين»، وفرض القيود على تأشيرات الوافدين ورفع رسوم التأشيرات عليهم، وترحيل العمالة المخالفة، وساعدت في مجملها في زيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين في تلك البلدان. مؤكدة أن «الطريق لا تزال طويلة وصعبة».
وأشارت الدراسة إلى أن المبادرات الحكومية الجديدة في المنطقة العربية أسفرت حتى الآن عن أكثر من ربع مليون فرصة عمل. وأضافت أن المبادرة الحكومية الأخيرة لدعم تنمية المهارات أدت إلى استحداث 278 ألف فرصة عمل. وهي:
– برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (حتى عام 2020) الذي يُتوقع أن يضخ نحو 9 بلايين ريال سعودي في النظام التعليمي لتمكين السعوديين من الدراسة في الخارج، والتكفل بدراسة أكثر من 130 ألف طالب.
– برنامج الملك عبدالله لإعداد المدربين التقنيين لدعم التعليم لتدريب 450 ألف مبتعث قبل نهاية عام 2015.
– الخطة الخمسية التنمية الثامنة في عُمان (حتى عام 2015) لدعم التعليم العالي.
– رؤية قطر الوطنية 2030، وتتضمن خططاً لدعم التعليم العالي والتدريب المهني للمواطنين.
– توفير خطة «إدماج» في المغرب التدريب المهني للخريجين الشباب، بينما يقدم برنامج «تأهيل» ورشات عمل لتطوير المهارات قبل التوظيف للخريجين الجدد.
يذكر أن شركة الخبير المالية – ومقرها الرئيس جدة – شركة مالية متخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية للمؤسسات والشركات، ولمجموعات الشركات العائلية والمستثمرين المؤهلين أصحاب الملاءة المالية العالية.
من جهته، استغرب المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي خلال اتصال مع «الحياة» ليل أمس، هذه المعلومات حول تعطيل 43 في المئة من خريجي الجامعات السعودية. وتساءل العنزي عن مصدر المعلومات التي استند إليها المكتب.. هل كانت رسمية مثل وزارة التعليم العالي أم صندوق تنمية الموارد البشرية، أم المصدر وزارة العمل أو وزارة التخطيط؟ وتساءل مرة أخرى: «من الذي يعطيهم هذه المعلومات غـير الدقيقة»[/B]؟[/SIZE]