واشترطت الوزارة لمن يستحقون العفو في القضايا المالية، أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي أو بسبب عمل مشروع، أن يثبت إعسار المدين، أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه بسبب الدين، أن يكون السجن قد تم بعد صدور الحكم، أن لا يكون المدين متهربا أو مماطلا لدائنيه، أن لا يكون الدين بسبب جريمة أو بسبب كفالة حضورية أو غرمية، أن لا يكون الدين برهن مالي، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن تحديد أولوية التسديد تأتي حسب الديات، قضايا الخلع والطلاق، قضايا أجرة السكن والمنفعة، قضايا مصاريف العلاج، وقضايا أجرة العمالة المنزلية على أن يتم البدء بالمديونيات القليلة والديون الشخصية غير التجارية.
ووفقاً لصحيفة عكاظ قال مصدر مطلع في مديرية السجون في المملكة، إن اللجان ستبدأ فورا النظر في سجناء الحق الخاص وستقوم برفع ملفات المستحقين عبر إمارات المناطق، مشيرا إلى أن الأمر يأتي إكمالا للأوامر الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والتي ستساهم في تسديد المديونيات عن العديد من النزلاء في مختلف أنحاء المملكة.
(
(
