وأوضح العود، أن الوزارة ستنتهي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من دراسة استكمالية لتحديد مبلغ النفقة في محاكم المملكة، ليتم الاستناد من خلالها إلى إجراءات تنظيمية وإدارية للصندوق، مبيناً حسب “الوطن”، أن “صندوق النفقة” تتم مراجعته تنظيمياً وإدارياً من قبل الجهات المختصة.
وحول أعداد المستفيدات من هذا الصندوق، أشار العود، إلى أن أعداد صكوك الطلاق في العام الماضي فقط بلغت 27 ألف صك طلاق، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة لا يستهان بها من المطلقات بحاجة لصندوق النفقة لأبنائهن، وأن عدد قضايا النفقة في المحاكم العام الماضي بلغ نحو 2500 قضية نفقة.
(
(
