وأوضح مصدر مطلع في الوزارة لـ«عكاظ» أن الجنسية التشادية من الجنسيات غير المسموح بنقل خدماتها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للعمالة السورية يمكن نقل خدماتها بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل.وأشار المصدر إلى أنه لانية للتراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال لرخصة العامل سنويا..

لافتا إلى أن المقابل المالي جرى العمل به منذ محرم من العام الماضى بهدف تعزيز الجهود لتوطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل المالي إذا كان عدد العمالة مساويا لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو أقل منه.

ونوه المصدر بما حققه برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى نجاحه في توظيف أكثر من 750 ألف سعودي .

ولفت إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت ألى ترحيل اكثر من مليون وافد مخال ، وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.