وذكرت عبر ورقة عمل قدمتها للندوة، أن الدفعة الأولى من خريجات قسم القانون بجامعة الملك عبددالعزيز واجهن الكثير من الإحباطات الأسرية كونها مهنة حديثة ليس لها معلم واضح لمستقبل الاستفادة والعطاء والخدمة. وقالت زهران إنه ليس من العدل مقارنة زمن نظرة المجتمع بين الأمس واليوم، فلم تكن هناك مجالات للعمل حتى بمكاتب المحاماة، مشيرة إلى أنه جرى إشراك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لتوضيح مفهوم ومهنة المحاميات، ودعمتنا الأميرة عادلة بنت عبدالله وتغيرت نظرة المجتمع. وأكدت أنه بدعم الدولة للمحاميات استطعنا تجاوز المرحلة، لتأتي المرحلة الأهم وهي ترخيص مكاتب للمحاميات.
ودعت زهران الخريجات إلى تقديم خدمات استشارية تطوعية للعمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وحضور ورش عمل تختص بالحقوق والقراءة الدائمة ونشر الثقافة الحقوقية الشرعية. وأوصت في ورقتها بفتح مجالات لتدريب خريجي وخريجات القانون والسماح بتدريب المحاميات لدى مكاتب المحاماة المرخصة.
وترى أنه من الأولى أن تتدرب الخريجات بدلا من استقدام عمالة وافدة لا تعي نظام الدولة، مطالبة بأن تلغي وزارة العدل شرط انتظار الخمس سنوات لترخيص مكتب المحاماة.
و بحسب “الوطن” كانت مدينة بريدة قد شهدت وقائع جلسات أول ندوة حقوقية نسائية بالمملكة بحضور حرم أمير منطقة القصيم الأميرة نورة بنت محمد آل سعود التي أكدت أهمية هذه الندوة، مشيرة إلى أن المرأة ستكون أسعد إنسانة حينما تجد مكاتب محاميات يقدمن لها الدعم والاستشارة عند الحاجة، فكثير من النساء تـظلم ليس من المحاكم بل من وضعها الاجتماعي والنفسي، فقد يخونها التعبير ولا تستطيع التحدث بكل أريحية مع المحامي. واستشهدت الأميرة نورة بقضية امرأة ساندتها الجمعية الخيرية “اجتماعياً” بشرح قضيتها لدى القاضي، كون المرأة “صاحبة القضية” كانت متخوفة ومضطهدة ومحرجة ولم تستطع التعبير لعدة عوامل نفسية واجتماعية، معتبرة أن مكاتب المحاميات ستحل العديد من هذه القضايا خاصة بعد التنظيم الحديث للمحاكم.
(
(
