[SIZE=5][B]أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم (الأحد) محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والمسلمين، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في القضية المعروفة اعلاميا بـ”التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد” لجلسة 27 فبراير الجاري، لحين اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وطالب دفاع القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، المتهمين في قضية “التخابر مع جهات أجنبية”، و34 آخرين برد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر وقائع القضية. وكانت النيابة العامة، طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وكان المستشار تامر فرجاني المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا بمصر “ممثل النيابة العامة” قد قد قام خلال جلسة المحاكمة بتلاوة أمر الإحالة “قرار الاتهام”
وأكد فرجاني أن المتهمين من الأول وحتى الثلاثين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية “حماس” – للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
[/B]
[/SIZE]
(
(
