وذكرت صحيفة “الغد” الاردنية على موقعها الالكتروني اليوم، أن مجلس النواب صوت ايضا على سحب السفير الاردني في تل أبيب.
وبحسب الصحيفة، كان المجلس قد صوت على قرار مماثل العام الماضي. كما صوت المجلس اليوم على مخاطبة الاتحادات الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات.
وكانت جلسة في الكنيست الاسرائيلي بدأت أمس الثلاثاء نقاشا حول بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، في مقترح تقدم به النائب عن حزب الليكود موشيه فيلغلن، في الوقت الذي جرت محاولات رسمية إسرائيلية لإيقاف هذا النقاش خوفاً من التداعيات السياسية من دون جدوى.
وينذر مشروع القرار هذا بأزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن المشرفة رسمياً على الوصاية على مقدسات مدينة القدس، الأمر الذي عبّر عنه مصدر دبلوماسي أردني رفيع أمس حين قال، إن الأردن أبلغ إسرائيل أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.
(
(
