وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع اعتماد البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، وتوصية اللجنة في اجتماعها الخامس التي تقضي بأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص لاعتماد بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس. كما استمعت اللجنة إلى الإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء بالنسبة لقرار وزراء الداخلية بشأن بحث ودراسة إيجاد آلية لتنقل جميع الفئات العمرية من المواطنين بالبطاقة الذكية وكذلك على ضوء توصية اللجنة في اجتماعها الخامس في كانون الأول (ديسمبر) 2008 التي أوضحت بأنه لا توجد عقبات فنية تحول دون إصدار بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية لتسهيل تنقلهم بين الدول الأعضاء، وأن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدار بطاقات الهوية الشخصية لتشمل جميع الفئات العمرية من المواطنين.
ونوهت الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع بالقرار الذي أصدرته الحكومة الإماراتية بشأن توحيد رسوم التسجيل في بطاقة الهوية لجميع مواطني دول المجلس. وأكدت أن هذا القرار يعزز ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال القرارات والمبادرات الحكيمة التي تصب في مصلحة دول المجلس ومواطنيه كافة. وشهدت جلسات العمل نقاشات مستفيضة لبنود جدول الأعمال، كما تم تبادل وجهات النظر حولها في ضوء أوراق العمل والتقارير المقدمة من الدول الأعضاء ومذكرات الأمانة العامة، حيث استمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار اللجنة السابق المتعلق بقراءة البطاقات الذكية إلكترونيا في المنافذ بين دول المجلس حسب برنامج ‘كومون أي بي إي’ والذي تنفذه بعض الدول بشكل كامل.
ودعت اللجنة جميع الدول التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل من أجل إنهائها بالسرعة الممكنة، كما قررت تشكيل فريق عمل فني مكون من ممثلي الدول الأعضاء يقوم بمتابعة تطبيق هذه الدول لبرنامج القراءة المتفق عليه، على أن تقوم البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول ومعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق، ومن ثم رفع تقرير متكامل عن هذا الموضوع للفريق الفني في اجتماعه المقبل المقرر عقده خلال النصف الثاني من حزيران (يونيو) 2011 في مقر الأمانة العامة في الرياض.
وناقشت اللجنة كذلك موضوع آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل ‘جي سي سي ـ أل دي س’، وموضوع استخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية. وبعد الاستماع إلى مرئيات أعضاء اللجنة التوجيهية، قررت اللجنة بأن تقوم الدول الأعضاء بإحالة مرئياتها وملاحظاتها حول هذين الموضوعين إلى الفريق الفني المشكل لدراستها بشكل متكامل ورفع توصيات محددة للاجتماع المقبل للجنة.
واستعرضت اللجنة تقارير الدول الأعضاء حول إمكانية استخدام تطبيقات البطاقة الذكية في مجال رخص القيادة. ونظرا لحاجة الدول الأعضاء إلى وقت كاف لدراسة هذا الموضوع من جوانبه الفنية كافة، ولتذليل بعض الصعوبات الإجرائية حيال ذلك، اتفقت اللجنة على تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى اجتماعها المقبل، على أن يخاطب أعضاء اللجنة الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في دولهم لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حوله تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع المقبل المقرر عقده خلال كانون الثاني (يناير) 2012 وذلك بالتنسيق مع دولة الرئاسة.
وفي الإطار ذاته، ناقشت اللجنة تقارير الدول الأعضاء حول موضوع إضافة الملف الصحي لاستخدامات تطبيقات البطاقة الذكية حيث اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع مشترك بين اللجنة التوجيهية والمعنيين من وزارات الصحة بالدول الأعضاء للاتفاق على البيانات والحقول الخاصة بالملف الصحي
(
(
