ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك.
وبتبني مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص “الوصية” فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني.
يذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا.
جدل بشأن القانون
من جانبهم وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه “مذهل”، في حين حذر نشطاء من أنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق إلى “نظام قانوني مواز” للمجتمعات المسلمة في بريطانيا.
وقال رئيس جمعية القانون، نيكولاس فلوك، إن اعتماد الشريعة سيعزز توجيه “الممارسات الجيدة” في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني.
ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة “التليغراف” البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات.
يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية، كيث بورتيوس وود، أن اعتماد الشريعة يمثل مرحلة أخرى في تقويض المؤسسة القانونية البريطانية لحقوق الإنسان المتوافقة العزم ديمقراطيا لصالح القانون الديني من عصر آخر و ثقافة أخرى.
وأضاف أن “قانون المساواة البريطاني هو أكثر شمولا من حيث النطاق وسبل الانتصاف من أي مكان آخر في العالم. بدلا من حمايته ، ويبدو أن جمعية القانون تعتزم التضحية بالتقدم المحرز في السنوات 500 الماضية
“.
(
(
