وفي ما اعتبر تدشينا للحملة، نـُشرت للسيسي صور ثابتة يظهر فيها بأحد شوارع القاهرة مستقلا دراجة هوائية ومرتديا زيا رياضيا.

وقال عضو في حملة السيسي إنها ستكون الأكبر في تاريخ البلاد رغم أنه يصرّ على التقشف وتقليل النفقات.
في غضون ذلك، واصلت البورصة المصرية أمس الاثنين تراجعها الحاد لليوم الثالث على التوالي وخسر رأسمالها السوقي أكثر من 12 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة ملياري دولار أميركي.

وبهذا يصل إجمالي الخسائر منذ أعلن المشير ترشحه للرئاسة الأربعاء الماضي إلى 33 مليار جنيه في ثلاث جلسات فقط.

في هذه الأثناء، قال الخبير المالي د. عمر عبد الفتاح إن الأسهم بالبورصة المصرية خسرت في الجلسات الثلاث الأخيرة اعتبارا من الخميس الماضي جميع المكاسب التي حققتها على مدار شهرين كاملين.

وأضاف عبد الفتاح -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية- أن الأسهم فقدت أكثر من 30% من قيمتها في جلسات الخميس والأحد الماضيين بجانب تعاملات أمس الاثنين، لتصل أسعارها إلى مستوياتها قبل نحو شهرين كاملين.

وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق خسر نحو 36 مليار جنيه -في الجلسات الثلاث- ليصل إلى نحو 470 مليارا في جلسة أمس الاثنين مقابل 506 مليارات الأربعاء الماضي.

وأضاف أن مؤشر السوق الرئيسي خسر في الجلسات الثلاث نحو 8.2%، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين في السوق اهتزت بشكل كبير -خاصة من قبل الأفراد- نظرا للضغوط التي تبدو متعمدة من جانب الصناديق والمؤسسات من أجل دفع مؤشرات السوق للهبوط.

خسائر حادة

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن البورصة أنهت تعاملات مارس/آذار على خسائر حادة هي العليا لها منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على مجموع الأسهم، مما أدى إلى هبوط أكثر من خمسين ورقة مالية بنسب الهبوط القصوى المسموح بها أثناء الجلسة والبالغة 5%.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 12.1 مليار جنيه ليصل إلى 469.5 مليارا بعد تداولات بلغت 1.8 مليار شملت صفقة نقل ملكية بين صناديق عربية وأجنبية على أسهم بالبنك التجاري بقيمة ثمانمائة مليون.

وأوقفت إدارة البورصة التعامل على نحو 45 ورقة مالية لمدة نصف ساعة في جلسة أمس بسبب هبوطها بالنسب القصوى المسموح بها البالغة 5%.

وقال رئيس البورصة د. محمد عمران -فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه لا يمكن أن يطلب أو يجبر أي جهة للامتناع عن البيع أو حثها على الشراء، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل للمستثمر سواء كان صندوقا أو مؤسسة أو فردا.