وأضاف المالكي أن «الإرهاب فشل في كل المحطات وسيفشل في الانتخابات بطوابير الناخبين؛ لأننا بحاجة إلى هذه الأصوات وبحاجة إلى التغيير وإلى العمل والعطاء وإلى حكومة تستمر في عملية البناء وتحقيق الخدمات والتغيير والاستقرار وهذه لا تحصل إلا عندما يحسن المواطن الاختيار».
وأشار إلى أن «هناك عملية استغفال من بعض الأشخاص للمواطنين في قضية بيع البطاقات الانتخابية وإعطاء المال لهم لكي يتلفوا البطاقة ولا ينتخبوا، لكن هذه اللسحات تبقى قليلة، وعلى المفوضية أن ترد بشكل رادع، وإنهاء هذه الحالة وإلغاء الكيانات التي تستعمل هذه القضية».
ودعا المالكي في ختام كلمته إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية عبر ما سماه «حسن الاختيار» بوصفه الطريق الأمثل للمجيء بحكومة «قوية لبناء البلد»، مشددا على أن «هذا لا يعني تهميشا لمكون دون آخر».
بدورها، أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي تأييدا مشروطا لتشكيل حكومة «أغلبية سياسية».
وقال نائب رئيس كتلة المواطن في البرلمان، عبد الحسين عبطان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الأعلى الإسلامي يؤيد حكومة الأغلبية السياسية لكن على أساس البرامج وليس المناصب مثلما جرى العمل بموجبه طبقا لاتفاق أربيل». وأضاف عبطان أن «الأهم بالنسبة لنا هو الكيفية التي نحقق فيها الخدمات للمواطنين على مختلف الأصعدة والمجالات في الاقتصاد والإعمار والخدمات والصناعة والزراعة والنفط والغاز، وبالتالي في حال وجدنا استجابة لذلك فإننا سنشارك، أما إذا كان مفهوم الأغلبية هو مثل ما جرى في أربيل فإننا نرى أن هذه التجربة ستكون فاشلة مقدما، والدليل على ذلك أن كلا من الحكومة والبرلمان فشلا في تقديم أي شيء للمواطن».
من جهته أكدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تأييدها لمثل هذه الدعوة لكن على أسس حقيقية من الشراكة وليس المشاركة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة مهند حسام الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التجربة الماضية أثبتت فشلها في كل الميادين، إذ لم تكن الحكومة سوى حكومة مشاركة في المناصب وليست شراكة في صنع القرار، وبالتالي لم تكن موفقة على الإطلاق».
وأضاف حسام الدين أن «المطلوب الآن هو تشكيل حكومة أغلبية سياسية قوية مقابل أن تكون لنا معارضة برلمانية قوية هي الأخرى».
في سياق ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، عن أن «الحكومة أرسلت قانونا لمجلس النواب يمثل إعلان حالة طوارئ في البلاد»، داعيا الكتل السياسية إلى التكاتف، من دون أن يعلن المزيد من التفاصيل. لكن عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حامد المطلك، دعا إلى الوقوف بوجه هذا القانون.
وقال المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر المستغرب هو أن تلجأ الحكومة وفي مثل هذا الوقت بالذات وقبيل إجراء الانتخابات إلى إرسال مثل هذا القانون المريب والغريب لغرض تشريعه، مما يعني أن هناك نوايا مسبقة في الكيفية التي يراد بها إدارة البلاد من الآن وحتى الانتخابات وما بعد الانتخابات». وأضاف المطلك أن «هذا القانون يعطي الدلالة الأكيدة على أن هناك نوايا وأجندات تتحرك في الخفاء لحرف مسار الانتخابات وتحديد النتائج، وهو أخطر ما يمكن عمله، وهو أمر يوجب التصدي له بكل الوسائل».
(
(
