وسجلت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجيء رقم مليون لطالب عمره 18 عاما من بلدة حمص في مدينة طرابلس الساحلية وذلك فيما وصفته باجتياز علامة “مدمرة”.

وبعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق شرارة الاحتجاجات على حكم الرئيس السوري بشار الأسد أصبحت الحرب السورية واحدا من أكبر عوامل الاضطراب في الشرق الاوسط وليست هناك بادرة على انحسارها.

ولأن عدد سكان لبنان أربعة ملايين نسمة فقط فقد أصبح لديه أعلى معدل لتركز اللاجئين في العام مقارنة بعدد السكان. وقد وصفت الحكومة طوفان اللاجئين بأنه خطر داهم على لبنان.

وتقول الأمم المتحدة إن اللاجئين في سن الدراسة يفوقون عدد التلاميذ اللبنانيين في مدارس الدولة بلبنان وإنه يتم تسجيل 2500 لاجيء جديد كل يوم.

وقالت نينت كيلي ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين للصحفيين في طرابلس “لا يتمثل حجم المأساة الانسانية في مجرد قراءة الأرقام… فكل رقم من هذه الارقام يمثل حياة إنسان… فقد بيته وأفرادا من أسرته وإحساسه بالمستقبل.”

وفر اللاجئون السوريون إلى تركيا والعراق والأردن ومصر ويبلغ العدد الرسمي للاجئين خارج سوريا 2.6 مليون لاجيء لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك. ومن المنتظر أن يزيح اللاجئون السوريون الأفغان ليمثلوا أكبر عدد من اللاجئين من بلد واحد على مستوى العالم.

ونزح ملايين غيرهم داخل سوريا ولم تتزايد وتيرة تدفق اللاجئين إلا في الاشهر الإثنى عشر الماضية.

وفي ابريل نيسان عام 2013 وبعد عامين من تفجر الأزمة السورية كان عدد اللاجئين 356 ألفا في لبنان. وزاد العدد بذلك لثلاثة أمثاله خلال 12 شهرا.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالامم المتحدة أنتونيو جوتيريز في بيان “إن تدفق مليون لاجيء يعد هائلا في أي بلد. أما في لبنان البلد الصغير التي يعاني من صعوبات داخلية فالأثر مذهل.”

سيل الدماء ونقص الأموال

وإلى جانب موجة اللاجئين المستمرة من سوريا شهد لبنان نوبات عنف حيث تعكس الانقسامات الطائفية الصورة الأكبر في سوريا.

واهتز استقرار لبنان بسلسلة من التفجيرات والهجمات الصاروخية من العاصمة بيروت إلى سهل البقاع واشتباكات في شوارع طرابلس بين مقاتلين من السنة يؤيدون مقاتلي المعارضة في سوريا وعلويين يؤيدون الأسد.

وساهمت إراقة الدماء في انخفاض حاد في النمو الاقتصادي في الوقت الذي فرض فيه تدفق اللاجئين أعباء إضافية على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.

ويقول البنك الدولي إن الاقتصاد اللبناني يخسر 900 مليون دولار سنويا كنتيجة مباشرة للازمة.

ولم يتح حتى الان سوى 14 في المئة من مبلغ 1.7 مليار دولار تم توجيه نداء لجمعه لسد احتياجات اللاجئين على المستوى الاقليمي خلال 2014 مما اضطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات إغاثة أخرى للتركيز على مساعدة الحالات الأكثر إلحاحا فقط.

وتسلط الضوء على الثمن الانساني لهذا العجز في التمويل في الشهر الماضي عندما اشعلت اللاجئة السورية مريم الخولي التي فرت مع أطفالها الاربعة وزوجها من سوريا قبل عامين النار في نفسها لشعورها بالاحباط بعد أن عاشت ستة أشهر دون مساعدات غذائية أو نقدية من الامم المتحدة.

وكانت أسرتها تعتمد على المساعدات لأن زوجها مصاب بخراج الرئة ولا يمكنه العمل كما أن ثلاثة من أولادها يعانون من أمراض. وقال طبيبها إنها أصيبت بحروق بنسبة 70 في المئة وإن علاجها سيستمر شهورا إذا ظلت على قيد الحياة.

وتقول الامم المتحدة إن الحاجة لدعم لبنان تتزايد إلحاحا لا لأسباب إنسانية فحسب بل لتداعياتها على الأمن في الشرق الاوسط.

وقال جوتيريز “الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية بلغ مستوى لا يتناسب إطلاقا مع المطلوب رغم أنه يزداد ببطء.”