وقال النائب حمدان العازمي، عقب اجتماع اللجنة، أمس إن لجنة الشؤون الخارجية سبق أن أحالت الموضوع إلى هيئة الخبراء الدستوريين التابعة للبرلمان، قبل شهر لتبدي رأيها في الاتفاقية الأمنية الخليجية، إلا أن الهيئة لم ترد على اللجنة وطلبت مهلة.
وذكر العازمي أن اللجنة إرتأت أن تبت بالاتفاقية، والتصويت عليها، فجاء رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية بأغلبية أعضاء اللجنة (عدد أعضاء اللجنة خمسة نواب من أصل 50 يتألف منهم البرلمان)، مضيفا بأنه سيجري إحالة تقرير اللجنة، بشأن الاتفاقية إلى المجلس ليدرج على جدول أعماله.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الراشد إن اللجنة ستحيل تقريرها بالرفض إلى المجلس للتصويت عليه في الجلسة المقبلة المقررة منتصف أبريل (نيسان) الحالي.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب حمد الهرشاني إن لجنة الخارجية رفضت بأغلبية أعضائها الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه هو والنائب كامل العوضي صوتا بالموافقة عليها، بينما رفضها كل من رئيس اللجنة الراشد والنائبان صالح عاشور وحمدان العازمي، بينما أكد عضو اللجنة النائب كامل العوضي أنه فخور بموافقته على الاتفاقية الأمنية الخليجية داخل اجتماع اللجنة.
وذكر العوضي في تصريح له عقب الاجتماع، أمس: «أنا فخور بموافقتي على الاتفاقية التي تربط دول الخليج مع بعضها بعضا، وإذا كانت الاتفاقية الأمنية مخالفة للدستور، فسأرفع يدي عنها، أما إذا كانت دستورية فأنا فخور بترابط دول الخليج مع بعضها».
وفي سياق آخر، تواصلت، أمس، ردود الفعل النيابية الرافضة لتقديم الكويت منحة بقيمة مليار دولار سبق أن أعلنت عنها الحكومة الكويتية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وطفا على السطح ملف منحة المليار الكويتية لمصر، في أعقاب تصريح سفير الكويت في القاهرة سالم الزمنان، مساء أول من أمس، حول منحة الكويت لمصر، والتي ذكر فيها أن دولة الكويت ملتزمة بتقديم أربعة مليارات دولار لمصر لتختتم الكويت بها حزمة المساعدات التي أعلنت عن منحها للقاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مبينا أن الكويت حولت للقاهرة ملياري دولار كوديعة، وسلمتها مشتقات نفطية بقدر مليار دولار، وتبقى من الالتزام مليار دولار سيقدم كمنحة، إلا أنها مرتبطة بموافقة مجلس الأمة.
وبحسب الدستور الكويتي (تعمل بمقتضاه البلاد منذ 1962)، فإن البرلمان هو الجهة التي تعتمد الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى اشتراط البرلمان لأي تعهد مالي يفوق ميزانية الدولة، بما فيها المساعدات والمنح للدول الأخرى.
ويأتي تصاعد حدة الرفض النيابي لمنحة مصر، بعد طلب الحكومة أول من أمس تأجيل مناقشة مقترح نيابي لزيادة علاوة الأولاد، التي تصرفها الدولة شهريا للمواطنين المعيلين بواقع 50 دينارا كويتيا لكل ابن وبنت (نحو 175 دولاراً) إلى 75 دينارا (نحو 265 دولاراً) بداعي ارتفاع كلفته وتأثيره السلبي على الميزانية العامة للدولة، وإمكانية تسببه بعجز ستواجهه الدولة في المستقبل القريب.
ويرى المراقبون أن الموقف النيابي، أمس، برفض منحة الحكومة الكويتية لمصر مرتبط برفض الحكومة زيادة علاوة الأولاد، أول من أمس.
ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي النائب عدنان عبد الصمد أنه «لا توجد منحة بقانون إلا ويجب أن تمر على مجلس الأمة، وأن المنح الحكومية للدول لها مبالغ في الميزانية العامة للدولة تحت بند المساعدات، في الباب الخامس منها، وإذا كانت المنحة لمصر في إطار المساعدات فهي لا تحتاج إلى قانون منفصل، أما إذا زادت المنحة عن بند المساعدات الموجود في الباب الخامس من الميزانية فتحتاج إلى اعتماد تكميلي، وهنا يجب أن تمر بقانون مستقل».
أما النائب رياض العدساني فيرى أنه «في حال إدراج منحة مصر على جدول أعمال مجلس الأمة، فسوف أصوت برفضها».
وأوضح العدساني أن «سفير الكويت لدى مصر يمثل الحكومة، وفي المقابل الحكومة تصرح بأن لديها عجز مالي وترفض علاوة الأولاد التي تبلغ كلفتها المالية 200 مليون دينار (نحو 700 مليون دولار) في السنة، في حال زيادتها إلى 75 دينارا، فكيف لا تتسبب مليارات المنح في العجز؟ وهذا الأمر يبين أن الحكومة متناقضة، ونتمنى حال عرض المنحة على المجلس للتصويت عليها أن لا تكون الجلسة سرية ليكون التصويت في العلن».
من جهة أخرى، كشفت مصادر وزارية، أمس، أن مجلس الوزراء الكويتي قبل استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي من منصبه.
وسبق للوزير العجمي أن تعرض لاتهامات من جانب وزارة الخزانة الأميركية بدعمه الإرهاب، على أثر مشاركته في حملات الإغاثة الإنسانية للشعب السوري قبل تقلده منصبه الوزاري، ورد العجمي عبر حسابه على «تويتر» بأنه فخور بمساهمته في العمل الخيري لإغاثة اللاجئين ومساعدة الأيتام والأرامل والمنكوبين»، ثم أكد لاحقا عبر إحدى القنوات الفضائية الكويتية أنه طلب إعفاءه من منصبه الحكومي، مشيرا إلى أنه تأخر في رده على التقرير الأميركي لكونه في رحلة علاج خارج الكويت.
(
(
