وقالت المصادر ذاتها إن «المخطط يهدف إلى ضرب التسوية السياسية في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص»، وأشارت إلى أن عملية استهداف الرئيس خطط لها عبر عملية انتحارية بواسطة أحد عناصر التنظيم في صنعاء. وقالت المصادر إنه «جرى رصد عناصر من (القاعدة) في محيط منزل الرئيس من أجل استهدافه وأسرته».
من ناحية أخرى، يخوض الرئيس هادي معركة مع الأطراف السياسية بشأن تعيين أعضاء لجنة الحوار الوطني، كنواب في مجلس الشورى (الغرفة التشريعية الثانية المعينة). وتؤكد المصادر الرئاسية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك خلافات داخل السلطة الرئاسية والتنفيذية بشأن نسبه تمثيل الرئيس هادي في مجلس الشورى، حيث من المقرر أن تكون لديه نسبه عشرة في المائة من مجموع أعضاء مجلس الشورى. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «أطراف معينة في النظام السابق تسعى إلى عرقلة التعيينات الجديدة في مجلس الشورى»، وتؤكد المصادر أن التسوية السياسية تمر بمرحلة حرجة وتواجه نوعا من المعوقات.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا، ناقش خلاله مجموعة محاورة، أبرزها مقترحات بشأن «الإجراءات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن»، المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تتضمن «جهة وزمن التنفيذ».
وتضمن قرار مجلس الأمن عددا من القضايا بينها إصلاح السجل الانتخابي والتعديلات اللازمة لقانون الانتخابات، ومتابعة استكمال بعض المقررات الواردة في التوصيات، والتوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعديل قانون الصحافة، وكذا إعداد خطة أمنية شاملة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى مراجعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ورفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2014م ومتابعة المانحين للإيفاء بتعهداتهم. وأقر المجلس «إتاحة الفرصة للوزراء للاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم إن وجدت عليها إلى اجتماع المجلس المقبل للمناقشة والإقرار».
واطلع مجلس الوزراء على «مذكرة وزير المالية بشأن التقرير الخاص بنتائج أعمال التصفية للمؤسسة العامة للمجمعات الصناعية التي توصلت إليها اللجنة الفنية للتصفية والمشكلة سنة 2002 بقرار وزير المالية، حتى نهاية العام الماضي». وأقر المجلس إحالة نتائج أعمال لجنة التصفية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها ودراستها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
(
(
