ونبهت المحكمة، في جلستها الاثنين، وهي الرابعة التي تخصصها لسماع دفاع العادلي، إلى أن جلسة الثلاثاء هي الأخيرة لدفاع وزير الداخلية الأسبق، الذي يخضع للمحاكمة إلى جانب الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال مبارك، إضافة إلى ستة من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال “الهارب”، حسين سالم.

وأمام المحاكمة المعروفة بـ”محكمة القرن”، أكد دفاع العادلي أن موكله “لم يعط أي أوامر إلى مرؤوسيه لقتل المتظاهرين”، مشيراً إلى أن أوراق القضية تخلو من أي دليل، يفيد بوجود اتفاق بين مبارك والعادلي، أو إعطاء الأول تعليمات للثاني لقتل المتظاهرين المناهضين لحكمه، أو بعضهم.

وقال المحامي، محمد عبدالفتاح الجندي، إن شهادات وزراء الداخلية السابقين، محمود وجدي، ومنصور عيسوي، وأحمد جمال الدين، ونائب رئيس الجمهورية السابق، عمر سليمان، وكذلك شهادة وزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي، أجمعت على عدم وجود ثمة اتفاق أو اشتراك مسبق بين مبارك والعادلي على قتل المتظاهرين.

وأضاف الدفاع، في مرافعته أمام المحكمة التي تعقد جلساتها برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أن العادلي أصدر تعليماته إلى القادة الميدانيين بـ”عدم اللجوء إلى العنف مع المتظاهرين.. وفي حالة تفاقم الأمور، ووقوع أعمال شغب، يتم اللجوء إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واستعمال مدافع المياه لتفريق تجمعات المتظاهرين.

ولفت إلى أنه حينما سئل موكله، خلال تحقيقات النيابة وأمام المحكمة، حول إطلاق بعض القوات نيران أسلحتهم في مواجهة المتظاهرين، أجاب بأنه “يجب مساءلة القادة الميدانيين المسؤولين في تلك المناطق، بوصفهم مخالفين للتعليمات الواضحة والصريحة الصادرة منه بعدم التصدي بالعنف للمتظاهرين.”

كما أشار الدفاع إلى أن مسؤولي مجمع التحرير وفندق هيلتون رمسيس أفادوا بأن المخابرات الحربية تسلمت التسجيلات المصورة لأحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير، مطالباً المحكمة باستدعاء وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله حول مصير تلك التسجيلات، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

وأكد أن كاميرات المراقبة الموجودة بالمجمع والفندق قامت بتسجيل كل ما جرى بميدان التحرير يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، الذي شهد “اندساس عناصر إجرامية ومسلحة في أوساط المتظاهرين، وإطلاق النيران بصورة عشوائية، لإحداث حالة من الفوضى، وإلصاق الاتهام بقوات الشرطة”، بحسب ما قرره الدفاع.

وعن قطع الاتصالات خلال أحداث الثورة، ذكر دفاع وزير الداخلية الأسبق أن “عملية قطع الاتصالات وخدمات الانترنت، التي وقعت في الأيام الأولى للثورة، لم تكن بقرار منفرد من حبيب العادلي، وإنما جاءت وفقاً لصحيح حكم القانون، وبقرار من لجنة تم تشكيلها خصيصاً لبحث مسألة قطع الاتصالات للحد من أعداد وتجمعات المتظاهرين.”

وأضاف أن تلك اللجنة كان يرأسها رئيس الوزراء في ذلك الوقت، أحمد نظيف، وضمت في عضويتها حبيب العادلي، والمشير حسين طنطاوي، والوزراء السابقين أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، وطارق كامل وزير الاتصالات، وأنس الفقي وزير الإعلام، وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات في ذلك الوقت.