ووافقت إيران في أواخر العام الماضي على دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع تتعلق بأنشطتها النووية وتقديم مزيد من المعلومات بشأن برنامجها النووي الذي تقول إنه مخصص للأغراض السلمية.

وبموجب اتفاق الإطار وافقت إيران على بدء المساعي لتبديد شكوك في أنها ربما تعمل على تصميم سلاح نووي في انفراجة محتملة في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة في أبحاث يشتبه في أنها تهدف لصنع قنبلة.

وبحلول منتصف مايو (أيار) يفترض أن تقدم إيران معلومات إلى الوكالة الدولية بشأن احتياجاتها أو طلبها تطوير ما يطلق عليه صواعق التفجير.

ولهذه الصواعق بعض الاستخدامات غير النووية، لكنها يمكن أن تساعد في تنفيذ تفجير نووي.

وعندما سئل أمانو بشأن تنفيذ الاتفاق رد بقوله: «نعمل على ذلك، وهم متعاونون». وقال لرويترز أثناء ندوة في أوسلو: «موظفونا في إدارة السلامة يجرون اتصالات عن قرب معهم».

وقال أمانو أيضا: «إن إيران تنفذ الاتفاق النووي المؤقت الذي جرى التوصل إليه في العام الماضي مع القوى العالمية الست حسب الخطة».

وتلعب الوكالة دورا محوريا في التحقق من أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) ووافقت طهران بموجبه على خفض أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.

وقال أمانو: «يمكنني أن أقول لكم إن هذه الإجراءات (في الاتفاق مع القوى الست) يجري تنفيذها وفقا للخطة».

وتصدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحديثا شهريا يعرض على أعضاء الوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني) ويهدف إلى إتاحة وقت للمفاوضات بشأن تسوية نهائية للنزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن نشاط إيران النووي. ومن المتوقع صدور التحديث التالي يوم 20 أبريل (نيسان).

وقال أمانو: «مشكلة إيران هي التأكيد على أن الأنشطة المعلنة والمواد تقتصر على الاستخدام السلمي». وأضاف: «نحتاج إلى مزيد من الأدوات للتحقق من أن كل الأنشطة في إيران هي للأغراض السلمية».

من جهته أشار خامنئي إلى المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة دول 5+1 في فيينا وقال إن «الموافقة على إجراء هذه المفاوضات جاءت لكسر الأجواء العدائية لجبهة الاستكبار ضد إيران»، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال المرشد الأعلى الإيراني خلال استقباله أمس مديرين وخبراء بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: «إن المفاوضات يجب أن تستمر ولكن على الجميع أن يعلم أنه مع مواصلة المفاوضات لن تتوقف أنشطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال البحث والتنمية النووية أبدا ولا تجميد لأي من المنجزات النووية، كما أن علاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران يجب أن تكون علاقات متعارفا عليها وغير استثنائية». وبين أن «الإنجاز الأهم للتقدم النووي في البلاد هو تعزيز الثقة الوطنية بالنفس وإعداد الأرضية للتقدم في المجالات العلمية الأخرى».

وأكد خامنئي أن «المفاوضات بطبيعة الحال لا تعني أن إيران ستتراجع عن حركتها العلمية النووية».

من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس: «إن الجمهورية الإسلامية لن تقبل بأي ضغوط بخصوص أنشطتها النووية».

وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد يومين من المحادثات في فيينا مع القوى الكبرى الست: «لا يمكن فرض شيء على إيران فيما يتعلق بأنشطتها النووية».

وأضاف ظريف قائلا إن «الجمهورية الإسلامية توصلت إلى تسوية مع القوى الكبرى بخصوص نحو 60 في المائة من القضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية».

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمشاركة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «اتفقنا بخصوص 50 إلى 60 في المائة من المسودة (النهائية) لكن الأجزاء المتبقية مهمة للغاية وتشمل قضايا مختلفة».

ويخطط المفاوضون من إيران والقوى الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انتهاء محادثاتهم التي جرت على مدى يومين في فيينا، للبدء في صياغة مسودة الاتفاق بحلول 20 يوليو (تموز) الذي حددوه موعدا نهائيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أمس، إن القوى العالمية الست وإيران بحاجة إلى «الكثير من العمل المكثف» للتغلب على الخلافات في المحادثات الخاصة ببرنامج طهران النووي.