" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

[SIZE=5][B]أقر الكونغرس الأميركي أمس، مشروع قانون من شأنه أن يمنع سفير إيران الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بسبب دوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران العام 1979.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون، بعد ثلاثة أيام على إقرار هذا النص في مجلس الشيوخ. ومشروع القانون الذي لا يزال بحاجة لتوقيع الرئيس باراك أوباما عليه كي يصبح قانونا نافذا، يوسع نطاق المعايير المعمول بها حاليا لرفض منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بحيث أضاف إليه فقرة تنص خصوصا على أن «أي ممثل في الأمم المتحدة تورط في أنشطة تجسسية أو إرهابية ضد الولايات المتحدة» لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية وبالتالي التوجه إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة.
ولم يشر التشريع الذي يحمل رقم S2195 إلى حميد أبو طالبي السفير الإيراني الجديد إلى الأمم المتحدة الذي تعتزم طهران تعيينه خلفا للسفير محمد خزاعي، لكن توقيت التشريع وهدفه هو منع هذا السفير الجديد. ورفض جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض التعليق على التشريع الجديد وما إذا كان الرئيس أوباما سيوقع على المشروع، لكن الإدارة الأميركية كررت مرارا أن اختيار هذا الشخص هو خيار غير مقبول. ولدى الرئيس أوباما سلطة حرمان أبو طالبي من تأشيرة لدخول الولايات المتحدة باعتباره شخصا شكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة لكن إقدام الإدارة الأميركية على هذه الخطوة قد تحبط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.
وكانت واشنطن قد اعترضت تعيين حميد أبو طالبي سفيرا إيرانيا جديدا لدى الأمم المتحدة لاشتراكه في الهجوم على السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجازه لعدد من المواطنين الأميركيين لمدة 444 يوما حتى تم إطلاق سراح الرهائن في يناير (كانون الثاني) 1981. ويرمي هذا التصويت إلى الضغط على السلطة التنفيذية لأن إصدار التأشيرات من صلاحية وزارة الخارجية. والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا بمنح تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في الأمم المتحدة، ولم يسبق أن رفضت واشنطن رسميا منح تأشيرة لأي سفير في المنظمة الدولية.
وينص اتفاق موقع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في 1947 على أن «السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع أي عائق على حركة المغادرة والوصول» من وإلى مقر الأمم المتحدة «لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة.. أيا كانت العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الأشخاص» والحكومة الأميركية.
وينص الاتفاق أيضا على أن التأشيرات «تمنح من دون مقابل وكذلك أيضا بأسرع وقت ممكن». وكانت طهران أكدت أول من أمس، أنه من «غير المقبول بتاتا» أن ترفض واشنطن منح تأشيرة للمندوب الإيراني الجديد في الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال أول من أمس بأن اختيار طهران لحميد أبو طالبي سفيرا في الأمم المتحدة قرار «غير قابل للتنفيذ»، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا التعيين ليس نهائيا بعد. وأضاف كارني أن «الحكومة الأميركية أبلغت حكومة إيران أن هذا الاختيار المحتمل غير قابل للتنفيذ».
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن أبو طالبي أنه لم يشارك في الهجوم على السفارة الأميركية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 الذي شنه طلاب كانوا يطالبون بتسليم شاه إيران بعدما نقل إلى الولايات المتحدة للعلاج. ويعد أبو طالبي الذي سبق أن عمل في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا قريبا من الإصلاحيين الإيرانيين والرئيس المعتدل حسن روحاني. ويترأس حاليا مكتب الشؤون السياسية في الرئاسة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح على هامش اجتماعات جنيف حول الملف النووي الإيراني بأن «الحكومة الأميركية تعلم أن هذا النوع من السلوك غير مقبول بتاتا بالنسبة لنا»، مؤكدا أن أبو طالبي هو «أحد أكثر دبلوماسيينا خبرة وحكمة». وتابع الوزير الإيراني الذي كان هو نفسه دبلوماسيا معتمدا في الأمم المتحدة «لا يجب أن نسمح لمجموعة من المتطرفين أن تحدد برنامج حضور إيران في الأمم المتحدة»، مؤكدا أن بلاده تتابع ملف تعيين مندوبها عبر «آليات الأمم المتحدة». وتأتي قضية التأشيرة هذه في فترة تهدئة نسبية بين البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية العام 1980 بُعيد الثورة الإسلامية في إيران العام 1979. وتوصلت القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة في نوفمبر الفائت إلى اتفاق مرحلي مع إيران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل.[/B][/SIZE]