مسلحون موالون لروسيا على مبان تابعة للشرطة في المدينة أمس السبت.

واعلن وزير الداخلية الأوكراني ارسين افاكوف ان “عملية مكافحة الارهاب” التي بدأتها السبت قوات الحكومة الموالية لاوروبا في شرق البلاد، أسفرت عن سقوط “قتلى وجرحى من الجانبين”.

وكتب افاكوف على صفحته على “فيسبوك” “من جانبنا قتل ضابط في أجهزة الأمن”، مشيرا الى سقوط خمسة جرحى ايضا. واضاف “لدى الانفصاليين سقط عدد غير محدد” من الضحايا.

وأطلق الناشطون النار على الوحدات الخاصة أثناء اقترابها. فيما صدرت أوامر لسكان المدينة البالغ عددهم مائة ألف شخص، على بعد نحو مائة كيلومتر شمال مدينة دونيتسك بعدم مغادرة منازلهم كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

ونقلت وكالة “إيتار تاس” الروسية للانباء عن شاهد عيان، قوله إن مروحيتين قتاليتين شوهدتا وهما تحلقان، وأن نقاط تفتيش أقيمت على العديد من الطرق.

ويقطن الكثير من السكان الناطقين بالروسية في مدن مثل سلوفيانسك ودونتسك شرق أوكرانيا، وهما من بين المدن التي شهدت اضطرابات متزايدة منذ فرار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من كييف في فبراير (شباط) الماضي، ما سمح للمعارضة الموالية للغرب بالسيطرة على الحكومة.

وتقول روسيا إن حقوق السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا تنتهك وهي الحجة التي تستخدمها لتبرير ضم القرم لها.

وأدانت كييف الاستفتاء الذي جرى في القرم والذي أدى الى ضم شبه الجزيرة الواقعة في البحر الاسود إلى روسيا، ووصفته بأنه غير شرعي.

وتحدث وزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم أمس (السبت)، معربا عن “قلقه العميق” من أن تصرفات “المتشددين مدبرة ومتزامنة ومماثلة لهجمات سابقة بشرق أوكرانيا والقرم”.

وانتقد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) أندرس فوج راسموسن روسيا بسبب تصرفها كخصم وليس كشريك.

وكتب راسموسن “بينما يقف عشرات الآلاف من افراد القوات الروسية المقاتلة في وضع الاستعداد على الحدود الاوكرانية، تشن روسيا أيضا حربا دعائية لم نر مثلها منذ نهاية الحرب الباردة، هدفها تشويه الحقائق وصرف الانتباه عن التصرفات غير القانونية الروسية وتدمير السلطات في أوكرانيا”.

من جهة أخرى، ذكر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنه “يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في شرق أوكرانيا والاحتمال المتزايد لاندلاع اشتباكات عنيفة” داعيا إلى الحوار لتخفيف التوترات.

على صعيد متصل، أعلن عضو في الحكومة الفرنسية اليوم ان باريس ستدعو الى “عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري” في اوكرانيا.

وصرح الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوغن في برنامج سياسي متلفز وإذاعي “واضح اننا سنضطر الى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري”. واضاف “لا بد من التهدئة من الطرفين”.