وأعلنت اللجنة، وهي إحدى مؤسسات وزارة الصحة، التي جرى تكليفها بتوقيع الكشف الطبي على كل راغب في الترشح نظير ما يساوي نحو ألف دولار، أنها أنهت إجراءات ثمانية مرشحين، من بينهم قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وأضافت أن هناك ثمانية سيجري توقيع الكشف الطبي عليهم خلال اليومين المقبلين، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والإعلامية بثينة كامل، وهي المرأة الوحيدة على قائمة المرشحين المحتملين، إلى جانب النظر في تظلمين لاثنين آخرين من بين الثمانية الذين جرى الكشف الطبي عليهم خلال الأيام الماضية.
وقال مصدر في اللجان الطبية المتخصصة، إن «اللجان» توقفت عن تلقي أي طلبات جديدة من الراغبين في الترشح بداية من يوم أمس (الأحد) حتى يتسنى لها الانتهاء من توقيع الكشف الطبي والنظر في التظلمات بحد أقصى قبل نهاية هذا الأسبوع حتى يتمكن المرشحون من تقديم أوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقرر أن تغلق باب تلقي الطلبات ظهر يوم الأحد المقبل.
والراغبون الثمانية في الترشح ممن جرى الانتهاء من الكشف الطبي عليهم، السيسي وصباحي، وستة من الأسماء المغمورة هم: صبري عبد العزيز، وأحمد جمال الدين، وحسن حامد، وأحمد مختار، ومحمد عبد الفتاح، وعبد المنصف إسماعيل. وسيتعين على كل مرشح تقديم 25 ألف استمارة تأييد رسمية من الناخبين من 15 محافظة.
وقال الدكتور أسامة الهادي، رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن كل مرشح سوف يتسلم نسخة من نتيجة الكشف الطبي عليه لكي يرفقها في ملف تقدمه للترشح، وأن «اللجان الطبية» سترسل أيضا نسخا من التقارير نفسها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال عدد من المصريين ممن كانوا يعتزمون التقدم للترشح للرئاسة إن «الإجراءات المعقدة التي جرى فرضها على عملية الترشح، حالت حتى أمس دون تمكنهم من تقديم أوراق الكشف الطبي عليهم». ومن أمام مقر اللجان الطبية المتخصصة، قال طارق إمام، والمعروف بأنه أحد أحفاد الزعيم المصري التاريخي أحمد عرابي، إنه يسعى لحجز دوره في الترشح للرئاسة، رغم الإجراءات المعقدة التي وصفها بأنها «لا تلائم إلا السيسي وصباحي»، مشيرا إلى أنه حرر محضرا (شكوى) للشرطة بهذا الشأن.
وتابع إمام، وهو من سكان القاهرة، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم كنت في وزارة الصحة من أجل الكشف الطبي، وثمنه نحو ستة آلاف جنيه، بالإضافة إلى رسوم أخرى. وهذا مخالف للقانون». وقال إنه تمكن من جمع استمارات تأييد من عشرة آلاف ناخب، وأنه يسعى لجمع باقي الاستمارات. لكنه أضاف أن «المدة المحددة لجمع استمارات التأييد وإجراءات ومصاريف الكشف الطبي، قصيرة، بالإضافة إلى أنه يوجد انحياز إعلامي لمرشحين بعينهم، ورفعت قضية على اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعلى صحف مصرية رسمية، لأنهم رفضوا المساواة بين المرشحين»، على حد وصفه.
ومن محافظة الإسكندرية، قال ياسر فرويلة، الذي يسعى للترشح للرئاسة، لـ«الشرق الأوسط» إنه يواصل جمع التوكيلات لكن العملية «تجري ببطء شديد، ونتعرض لمضايقات من الشهر العقاري ومن سماسرة يحاولون التأثير على الناس، وتمكنت حتى من جمع نحو ستة آلاف استمارة تأييد من محافظات مختلفة منها أسيوط والفيوم ومطروح وأسوان». لكن فرويلة يقول أيضا إنه لم يتمكن حتى أمس من تقديم طلب الكشف الطبي عليه «لأنهم منعونا، ورفضوا مقابلتنا أو إعطاءنا استمارات الكشف. نحن غير قادرين على اتخاذ أي إجراء، ولا أعرف لماذا يرفضون مقابلتنا. ولا نعرف ما العمل».
ويعد إجراء الكشف الطبي على المرشحين أول إجراء من نوعه يخضع له من يرغب في التقدم للترشح لانتخابات الرئاسة. ويتضمن الكشف الطبي الجوانب البدنية والذهنية والنفسية، لبيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض يؤثر على أدائه لمهام منصب رئيس الدولة من عدمه. ويجري الكشف على كل مرشح من خلال أربع لجان؛ واحدة للعيون وأخرى للحالة «النفسية والعصبية»، وثالثة مختصة بالأمراض الباطنية، والرابعة «لجنة جراحة». ويشغل أساتذة من كليات الطب عضوية هذه اللجان. وتتكون كل لجنة من أطباء يتراوح عددهم بين ثلاثة إلى خمسة.
ومع اقتراب موعد غلق باب التقدم بأوراق الترشح للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، يواصل المرشحون المحتملون ماراثون السباق لجمع استمارات التأييد اللازمة، ففي وقت قالت فيه مصادر من حملة السيسي إنه تمكن بالفعل من جمع أضعاف الرقم المطلوب، قالت مصادر أخرى من حملة صباحي إنها ما زالت تواصل جمع استمارات التأييد، وحثت أنصارها تكثيف جهودهم لجمع العدد المطلوب بسبب قرب موعد غلق باب قبول الأوراق المقرر له مطلع الأسبوع المقبل، بينما قال مسؤول في حملة مرتضى منصور إن أنصاره خاصة من أعضاء نادي الزمالك، تمكنوا من جمع ألوف الاستمارات في وقت قياسي.
وتأتي انتخابات الرئاسة هذا العام كثالث تجربة للانتخابات الرئاسية منذ بدأت في مصر بتعديل في الدستور أدخله الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تسع سنوات، لكي تشهد البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية خلال عام 2005، فاز فيها مبارك بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات لمبارك. وكان انتخاب الرئيس في السابق يجري من خلال البرلمان الذي يطرح اسم مرشح وحيد للاستفتاء عليه من الشعب.
وجرت ثاني انتخابات رئاسية في عام 2012 وتنافس في الإعادة فيها كل من الرئيس السابق محمد مرسي، كمرشح لتيار الإسلام السياسي، وتحديدا جماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق، مرشح ما عرف بأنصار الدولة القديمة وبمناوئي حكم الإسلاميين. وفاز فيها مرسي بفارق ضئيل لم يتجاوز اثنين في المائة عن شفيق. وقالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، في تقرير مطول لها أمس عن الاستعداد لانتخابات 2014، إن نتيجة انتخابات 2012 كانت «محاطة بالغموض والملاحظات التي لم يجر الكشف عنها حتى الآن».
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة يومي 26 و27 من الشهر المقبل «في واقع شديد الصعوبة والخطورة في آن واحد»، وفقا لتقرير «الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية»، الذي أردف موضحا أنه «توجد حالة هائلة من التمرد لدى جماعات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين، لذا فإنه من المتوقع حدوث حالة من الفوضى أثناء عملية الانتخاب وتحديدا في يوم الاقتراع».
وتوقع التقرير الذي صدر أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «من المتوقع أن تقرر جماعات الإسلام السياسي خوض الانتخابات الرئاسية وتتقدم بمرشح إسلامي، الأمر الذي سيجعل من العملية الانتخابية مجالا خصبا للصراع بين تيار الإسلام السياسي والتيارات المدنية، بينما هناك احتمال آخر لعدم مشاركة التيار الإسلامي تحت دعوى عدم إعطاء شرعية لهذه الانتخابات».
ولفت التقرير إلى أن «التيارات المدنية نفسها غير متفقة على مرشح واحد لها في الانتخابات المقبلة، ما يعني أن التنافس فيما بينها قد يؤدي إلى تفتيت الأصوات المدنية وبالتالي احتمال فوز مرشح تيار الإسلام السياسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى إذ لن تقبل القوى المدنية بنتيجة الانتخابات الديمقراطية»، وتابع التقرير أنه لهذا السبب رأى الكثيرون أن ترشح السيسي، «وبما له من شعبية، ربما يكون هو المخرج من فوز مرشح التيار الإسلامي، وربما يكون ترشحه هو ابتعاد مرشح هذا التيار عن خوض العملية الانتخابية».
(
(
