وسينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمة الجماعية على إنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الفرد الواحد في عهد القذافي الذي استمر 40 عاما.

وميز ليبيا خلال فترة ما بعد القذافي حكم مؤقت ضعيف وقلاقل متزايدة مع رفض المقاتلين الثوريين السابقين إلقاء سلاحهم ووقف المحتجين المسلحين صادرات النفط المهمة للبلاد.

وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون نظرا لأن القذافي لم يخلف سوى شكل خارجي فقط من حكومة بعد تركيز كل السلطات في يده.

وستبدأ المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط.

وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال آفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش “إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الإنتقائية.

وأضافت إنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية وهو ركن أساسي لاجراء محاكمة عادلة.

وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الآخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.

وسلم الساعدي القذافي لليبيا من النيجر في بداية مارس آذار. وربما يمثل أمام المحكمة في طرابلس لأول مرة لسماع الإتهامات الموجهة له. ولكن هذا ربما يعتمد على ماإذا كان المحققون قد إنتهوا من جمع الأدلة.

وقال النائب العام الليبي عبد القادر رضوان لرويترز عبر الهاتف في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه يعتقد أن الساعدي لن يمثل أمام المحكمة لأن التحقيقات مازالت جارية.

ومن المتوقع أن يظهر سيف الإسلام الذي كان ينظر اليه لفترة طويلة على أنه من سيخلف القذافي عبر الفيديو داخل قاعة المحكمة. وسيف الإسلام محتجز منذ فترة طويلة من قبل ميليشيا قوية في الزنتان بغرب ليبيا وهي ترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له.