[SIZE=5][B]اعترفت المحكمة العليا في الهند يوم الثلاثاء بالمتحولين جنسيا الذين عانوا طويلا من التهميش وقضت باعتبارهم جنسا ثالثا في حكم تاريخي رحبت به الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان كما طلبت المحكمة من الحكومة ضمان تمتعهم بحق المساواة.
ويقول ناشطون ان هناك مئات الالاف من المتحولين جنسيا في الهند لكن لانهم غير معترف بهم قانونيا يتعرضون للنبذ والتمييز وتنتهك حقوقهم ويجبرون في كثير من الاحيان على ممارسة البغاء.
وقالت المحكمة العليا المكونة من عضوين في حيثيات حكمها “المتحولون جنسيا هم مواطنون هنود. روح الدستور تنص على توفير فرص متساوية لكل مواطن حتى ينمو ويحقق قدراته بغض النظر عن الطبقة او الدين او الجنس.”
والمتحول جنسيا لا يتوافق مع نوع الجنس المنصوص عليه في شهادة الميلاد.
وجاء حكم المحكمة بعد أن نظرت دعوى مقامة من متحولين جنسيا يطالبون بحقوق متساوية وأقرت المحكمة أن هذه المجموعة مهمشة ودعت السلطات إلى تبني سياسات تحسن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال محامو أصحاب الدعوى ان هذا الحكم يعني ان كل وثائق الهوية ومنها شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص القيادة سيكون بها خانة للجنس الثالث إلى جانب الذكر والأنثى.
وقال المحامي سانجيف بهاتناجار ان الحكومة ستكون ملزمة بتخصيص نسبة من وظائف القطاع العام والاماكن في المدارس والجامعات للمتحولين جنسيا.
ونظرا لعدم تمكنهم من الحصول على التعليم والوظائف بشكل كاف أجبر كثيرون من المتحولين جنسيا الذين يطلق عليهم في الهند اسم “هجراس” على ممارسة البغاء او التحرك في مجموعات كشحاذين.[/B]
[/SIZE]
(
(
