وقال مساعدون لإردوغان إن الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة، وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه. ولم يخف إردوغان الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات طموحه في الترشح للرئاسة وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل الأداء القوي لحزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي رغم فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء. لكن مساعديه قالوا إن عزمه على مواصلة المواجهة مع حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة قد يجعله يقرر الاستمرار في منصبه رئيسا للوزراء لولاية رابعة ولهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن.
وسيتطلب هذا الإجراء تصويتا يجريه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير قواعده الداخلية لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات، وهو الأمر الذي قال إردوغان كثيرا إنه يعارضه من حيث المبدأ. وحتى الآن كان انتخاب رئيس البلاد يجري في البرلمان.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن إردوغان قوله في اجتماع مع نواب بالبرلمان أول من أمس إنه «إذا تقدمت إلى منصب الرئاسة فسأكون رئيسا للشعب. سأستخدم كل صلاحياتي». وأضاف أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن الترشح. ولمح أيضا إلى أنه مهما حدث فإن المواجهة مع غولن لن تتوقف. وغولن حليف سابق لإردوغان يتهمه رئيس الوزراء بتدبير فضيحة الفساد في إطار مخطط للقضاء عليه.
ويدير غولن شبكة «خدمة» الاجتماعية، وهي ذات نفوذ في مؤسسات الدولة بما في ذلك الشرطة والقضاء ويقول أتباعها إن أعدادهم بالملايين. من جهة أخرى، قالت مصادر في الشرطة التركية إن معدلات الجريمة ارتفعت بنسبة 15 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعدما جرى نقل 15 ألفا من عناصر الشرطة إلى مواقع أخرى ردا على تحقيق فساد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهرت بيانات من إدارة الشرطة الوطنية أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي جرى الإبلاغ عن 150 ألف واقعة سرقة مقارنة بـ106 آلاف في الفترة نفسها عام 2013، وأن 55 في المائة منها وقعت في ثلاث مدن تركية كبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، بحسب صحيفة «توداي زمان» التركية أمس.
وأشارت البيانات إلى أنه جرى الإبلاغ عن 160 جريمة قتل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 86 خلال الفترة نفسها عام 2013. وأوضحت البيانات أنه كانت هناك زيادة في عدد النساء اللاتي قتلن بسبب أعمال العنف الأسرية العام الحالي، حيث بلغ عدد النساء اللاتي قتلهن أزواجهن أو عشاقهن 11 سيدة، بينما ارتفع العدد إلى 19 العام الحالي. وتقول مصادر الشرطة إن بعض النساء اللاتي كان يجري توفير الحماية لهن فقدن عناصر الشرطة الذين كانوا يقومون بحمايتهن بعد عمليات التطهير الحكومية في صفوف الشرطة.
يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني، إضافة إلى سليمان أصلان رئيس «خلق بنك» (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم مما دفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان لإجراء تعديل وزاري عين بمقتضاه تسعة وزراء جددا.
(
(
