وقالت إن القضية التي تضم 35 متهما مصريا بتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة خاصة في سيناء، تنفيذا لمخططات «الإخوان»، سواء قبل عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، أو بعدها، أظهرت إجراء اتصالات مع رجل يكنى «أبو سهيل»، العضو في «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، لإمداد المتهمين المصريين في هذه القضية بالدعم المادي اللازم لرصد منشآت عسكرية وشرطية وتحركات القوات بسيناء لتنفيذ عمليات ضدها ،وذلك وفق ما أوردته “الشرق الأوسط”.
وعاقب القضاء المصري أمس بالسجن لمدة سنة، عادل حبارة، أبرز المتهمين في هذه القضية، بتهمة إهانة القضاء أثناء محاكمته مع 34 من عناصر «خلية المهاجرين والأنصار»، أمس. وأصيب عدد من عناصر الخلية بحالة من الهياج ضد هيئة المحكمة تضامنا مع «حبارة». وقررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة إلى يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت المصادر القضائية إلى قول سابق للقيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، قبل القبض عليه مع مئات من قادة الجماعة، إلى أن وقف الهجمات ضد رجال الشرطة والجيش والمنشآت العامة في سيناء مرهون بعودة مرسي إلى القصر الرئاسي، إلا أن مصادر في جماعة الإخوان قالت إنه لا علاقة لها بالتنظيمات المتشددة ومنها مجموعة حبارة المعروفة باسم «خلية المهاجرين والأنصار».
وينكر المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم، ويقولون إن اعترافاتهم وقعت تحت التعذيب «وغير حقيقية» وفقا لهيئة الدفاع عنهم، لكن تحقيقات الشرطة وتهم النيابة تشير إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم منها «مذبحة قتل جنود الأمن المركزي بمدينة رفح في سيناء، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في منطقة بلبيس شمال شرقي القاهرة، والتخابر مع تنظيم يعرف بـ(الدولة الإسلامية في العراق والشام)»، الذي خرج من رحم تنظيم القاعدة قبل أن تدب الخلافات بينهم.
ووقعت معظم التهم في القضية مع صعود الإسلاميين للحكم في 2011 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2013؛ أي بعد الإطاحة بمرسي بثلاثة أشهر. وتضمنت التحقيقات قول النيابة إنها تلقت إخطارات من الشرطة بأن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من الجنود المصريين في قطاع «الأحراش» قرب رفح، وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن على طريق شمال شرقي العاصمة، مما تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.
كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
ومن بين المتهمين في القضية رجل ألقت السلطات القبض عليه في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من دولة قطر، يدعى محمد إبراهيم عساكر. وقال في جلسة أمس إنه لا علاقة له بالقضية الإرهابية، لأنه كان مسجونا في قضية مخدرات منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2012 (في وقت تنفيذ العمليات ضد رجال الشرطة في سيناء وشمال القاهرة)، وتابع أنه غادر لدولة قطر، بعد خروجه من السجن، وأن إلقاء القبض عليه يرجع إلى تشابه في الاسم مع المتهم الحقيقي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمقر معهد أمناء الشرطة، بمعاقبة حبارة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، والذي تصفه السلطات بأنه «زعيم البؤرة الإرهابية التي ارتكب أعضاؤها مذبحة رفح الثانية في سيناء، وقتل فيها جنود من الشرطة»، وذلك بعد نحو شهر من الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ورد حبارة على هيئة المحكمة أمس وهي تنظر القضية بعبارات رأت أنها إهانة لها، فقررت الحكم عليه بالسجن سنة، وتأجيل نظر التهم الموجهة إليه في «القضية الإرهابية» إلى يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.
وبدأ «حبارة»، واسمه الحقيقي عادل محمد إبراهيم محمد، بتوجيه لوم للمحكمة بعد أن طالبه رئيس المحكمة، المستشار شيرين فهمي، بالتوقف عن الكلام وعدم التحدث داخل قفص الاتهام إلا بإذن مسبق منها، وإلا سيجري تطبيق القانون عليه، إلا أن المتهم رد على القاضي قائلا ما معناه أن يفعل ما بدا له، مما عده القاضي تهكما بهيئة المحكمة. وقام القاضي بتوجيه إنذار للمتهم قائلا له إن طريقته في التحدث للمحكمة غير مقبولة.
وقال مصدر قضائي إن حبارة أخذ يردد عبارات بعد ذلك، وهو يقف وسط المتهمين من عناصر الخلية، تضمنت «إساءة وإهانة لشخص رئيس المحكمة، فأمرت بإخراجه خارج قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة واستكمال نظر الجلسة». وأضاف المصدر أن حبارة «رغم ذلك واصل، وهو في طريقه إلى خارج القفص، كلامه المسيء ضد رئيس المحكمة، وأن المتهمين من عناصر الخلية أخذوا في الصراخ والهياج وقاموا بالطرق والضرب على السياج الحديدي لقفص الاتهام وتسببوا في فوضى في الجلسة».
وينص قانون الإجراءات الجنائية على معاقبة أي متهم يتعمد إهانة القاضي أو هيئة المحكمة. واستند ممثل النيابة العامة الذي كان حاضرا الجلسة، وشهد الواقعة، إلى مواد القانون طالبا من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، في تهمة «إهانته هيئة محكمة الجنايات التي تباشر قضيته».
وقال دفاع «حبارة» إنه لم يكن يقصد إهانة هيئة المحكمة، وطلب من المحكمة الصفح عن موكله والعفو عنه، ومسامحته عما بدر منه خلال الجلسة، مراعاة لظروفه النفسية والبيئة الجبلية التي نشأ فيها في سيناء، وإن سلوكه في الجلسات السابقة كان هادئا. ويقول أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين إن عددا منهم يعانون ظروفا سيئة وأمراضا، في محبسهم، على ذمة المحاكمة. وأضاف أن أحد المتهمين «قعيد».
على صعيد متصل، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس تأجيل محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة السبت المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب شمال القاهرة عقب الإطاحة بحكم مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
وجاء قرار التأجيل لكي يتسنى حضور المتهمين جميعا في الجلسة المقبلة، بعد أن تبين للمحكمة في جلسة أمس أن عددا من المتهمين في القضية غير موجودين في الجلسة، نظرا لأنهم يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها مرسي وآخرون من قيادات وأعضاء «الإخوان». وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اشتراكهم مع مجهولين في التجمهر وقطع الطريق بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة واستخدام بعضهم العنف من خلال حمل أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء.
ونسبت الاتهامات للمتهمين من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم، القيام بمسيرات في نطاق محافظة القليوبية، بمنطقتي «ميت حلفا» و«ميت نما» و«قرية أبو سنه»، وطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي. وأضافت الاتهامات أن بعض المتهمين كان يحمل أسلحة نارية والبعض الآخر يحمل أدوات معدة للاعتداء على من يعترض طريقهم، مما تسبب في سقوط ضحايا من المواطنين.
(
(
