وبينما أصدر الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور أمس، عفوا عن محكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، لم يتمكن أي من الراغبين في الترشح للرئاسة، باستثناء السيسي وصباحي، من استيفاء باقي شروط الترشح، ومن أهمها جمع 25 ألف تأييد من الناخبين، على الرغم من تقديم 16 راغبا في الترشح بطلبات توقيع الكشف الطبي عليهم حتى الأسبوع الماضي، غالبيتهم مرشحون مغمورون.
وكان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الساعة الثانية من ظهر يوم أمس بالتوقيت المحلي. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصي، فحص أوراق السيسي وصباحي قبل إعلان قائمة المرشحين المبدئية بشكل رسمي والمقرر له اليوم (الاثنين).
وقالت مصادر اللجنة إنها تبدأ خلال يومي غد (الثلاثاء) وبعد غد، في تلقي أي اعتراضات من طالبي الترشح ضد الآخر، وأن فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات سيجري خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، على أن يكون إخطار غير المقبولين (في حال وجود ذلك) وسبب استبعاد أي منهما، يوم الأحد المقبل.
وعما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشح واحد، في حال استبعاد أي من المرشحين، قالت المصادر إن قانون الانتخابات الرئاسية نص على إجراء انتخابات الرئاسة «حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد»، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، لكنه اشترط في هذه الحالة أن يحصل هذا «المرشح الوحيد» على خمسة في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون ناخب. وتابع موضحا أنه إذا لم يحصل المرشح على هذه النسبة، تقوم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بفتح باب الترشح لانتخابات جديدة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.
وقالت المصادر إنه في حال إجراء الانتخابات باثنين من المرشحين على الأقل، مثل الحالة المقبلة عليها الانتخابات الراهنة، فإن إعلان المرشح رئيسا يكون بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، مشيرة إلى أن اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية سيكون مع بدء حملة الدعاية، وأن آخر موعد للتنازل عن الترشح، تحدد بيوم التاسع من مايو.
ومن جانبها، تقدمت حملة صباحي أمس بطلب للجنة العليا للانتخابات من أجل إدراج رمز «النسر» ضمن قائمة الرموز الانتخابية، ليكون الرمز الذي يخوض به صباحي معركة الانتخابات، وفقا لمصادر اللجنة. ويأتي طلب صباحي في ظل وجود عشرة رموز انتخابية لكي يختار المرشحون من بينها، وهي «الشمس» و«النجمة» و«السلم» و«الحصان» و«الأسد» و«النخلة» و«الميزان» و«الديك» و«المركب» و«المظلة».
وكان صباحي خاض الجولة الأولى للانتخابات الماضية عام 2012، وهي أول انتخابات رئاسية تجرى بعد تخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سلطاته، وذلك ضمن 13 مرشحا بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وحل فيها ثالثا بعد كل من مرسي ومنافسه الفريق أحمد شفيق. وحصل صباحي وقتها على نحو خمسة ملايين صوت، بنفس الرمز الانتخابي «النسر».
لكن مصادر اللجنة العليا قالت أمس إنه بغض النظر عن طلب صباحي إضافة رمز جديد، فإن منح الرمز لكل مرشح يكون بأسبقية تقديم أوراق ترشحه رسميا للجنة، وهو ما ينطبق على السيسي الذي يحق له الاختيار من بين الرموز المدرجة سلفا أو التي سيجري إدراجها لاحقا. وردا على هذا الموقف قال متحدث باسم اللجنة الإعلامية لحملة السيسي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الحملة قررت «ترك الإعلان عن الرمز الانتخابي لمرشحنا للجنة الانتخابات الرئاسية احتراما لقراراتها، وحتى لا يبدو أمر التنافس على الرموز نوعا من الدعاية الانتخابية قبل أن تبدأ رسميا».
وفي أعقاب غلق باب الترشح أمس، عقدت الحملة الشعبية الرئاسية الموحدة لدعم السيسي، اجتماعا ناقشت فيه خطة تحركها خلال المرحلة المقبلة، واختارت اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد المستقيل من منصبه قبل أسبوعين، منسقا عاما لها. وكان اللواء خليفة تقدم باستقالته من منصبه بعد الهجوم عليه بسبب قيامه بالإعلان عن تحريره توكيل تأييد للسيسي، ما عده أنصار صباحي تدخلا من السلطة التنفيذية في توجيه الناخبين.
على صعيد متصل أصدر الرئيس المؤقت، منصور، أمس، عفوا عن محكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الذي يحل موعده يوم الجمعة المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، إن منصور أصدر قرارا جمهوريا بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى يوم 25 أبريل 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية)، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضا «المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2014 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر».
ويشمل قرار الرئيس منصور أيضا العفو عن «المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل».
ووفقا لقرار منصور فإن العفو الرئاسي لن يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، ومن جهة الداخل، والمفرقعات وتخريب المنشآت والرشوة، وجنايات التزوير، وجرائم تعطيل المواصلات، والجنايات الخاصة بالأسلحة والذخائر والمخدرات، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والاتجار في البشر والأعضاء البشرية.
يشار إلى أن العفو عن السجناء بشكل عام يخضع لعدد من الشروط في التشريع المصري منها أن يكون سلوك السجين أثناء تنفيذ العقوبة داعيا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا علي الأمن العام، بالإضافة إلى سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
(
(
