كما أنه لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة ولا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي، وحق الأولوية في تسديد الديون، كما تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.

وأكد المجلس على تنسيق وزارات الداخلية والعدل والمالية فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة، ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.